تسبب اقتناء مكتب مجلس بلدية تزنيت سيارة رباعية الدفع بمبلغ 32 مليون سنتيم، في موجة استنكار وسط المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة، ضد رئيس المجلس، إبراهيم بواغضن عن حزب العدالة والتنمية. واعتبر أغلب المنتقدين لرئيس مجلس بلدية تزنيت أن الصفقة هدر للمال العام، خصوصا أن أسطول المدينة يعرف خصاصا مهولا، وأن المبلغ كاف لاقتناء ثلاث سيارات اقتصادية تمكن باقي المصالح في البلدية من استغلالها لقضاء أغراض المواطنين ومن جهته، وفي بيان أصدره رئيس مجلس بلدية تزنيت، ليلة أمس الاثنين، أبرز فيه مجموعة من الأمور، التي يراها كافية لاقتنائه هذه السيارة، على الرغم من سعرها الباهظ، ورفض جملة، وتفصيلا أن يتم نسبها إليه، وقال: "الله ياودي! هل هناك رئيس في العالم يمكن أن يقتني لنفسه سيارة كيفما كانت من المال العام؟". وأضاف البيان ذاته "أن اقتناء هذه الآليات والسيارات يدخل في إطار تصور شامل، تبناه مكتب المجلس بخصوص تحديث المستودع الجماعي، بما في ذلك منهجية تدبير أسطول الجماعة، فمن أصل 56 آلية تملكها الجماعة، هناك 32 آلية حالتها الميكانيكية اليوم تدور مابين متوقفة عن العمل، أو دون المتوسط، أو متوسطة، وبعضها تجاوز عمرها 23 سنة". وأمام كثرة الأعطاب، يقول الرئيس: "فالجماعة كانت أمام خيارين: الأول، اقتناء سيارات متوسطة في النوع والثمن، وهي الموجودة حاليا، علما أن مدة حياتها لا تتجاوز في أفضل الحالات 3 سنوات، واستهلاكها من البنزين كبير، وتكلفة الإصلاح المتكررة غالية؛ والخيار الثاني، اقتناء سيارات من النوع الجيد، وليس "الفاره"، علما أن هذا النوع تتجاوز مدة حياته المفترضة 8 سنوات، مع كل ماستربحه الجماعة في ذلك من تخفيض تكاليف الصيانة، ونقص كمية البنزين المستهلكة، وجودة الخدمات، فوقع الاختيار على الحل الثاني، واقتنت الجماعة سيارة بحوالي 32 مليون سنتيم".
