فجأة ودون مقدمات، يريد البعض أن يفرض علينا مناقشة «حجاب المرأة» و«لباس البحر» و«المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة» و«أضحية العيد»… لست من هواة اللجوء إلى نظرية المؤامرة لتفسير الوقائع والأحداث، ولكن هذا الطوفان من الأخبار والتعليقات والتحليلات يبدو خارج الزمن التاريخي، وكأن هناك من يريد فرض هذه الأولويات على جدول الأعمال الوطني، وخلق تقاطب اصطناعي حول قضايا الهوية بين «الحداثيين» و«التقليديين»، والوصول في النهاية إلى مجتمعين يعيشان تحت خطين متوازيين تحت سقف واحد، لكل واحد منهما أولوياته وخطابه وجمهوره! بل هناك من يريد إقحام الدولة في هذا النقاش، وهناك من يريد الزج بها في هذا التقاطب لتنتصر لطرف دون آخر. والحقيقة أن الدولة ليس من مهامها ولا من حقها أن تتدخل للتفتيش في عقائد الناس، ولا في تحديد اختياراتهم وأنماط عيشهم ونوعية سلوكياتهم، بل من واجب الدولة رعاية مصالح الناس وضمان حقوقهم، والسهر على أمن واستقرار جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن لونهم أو جنسهم أو معتقداتهم الدينية والفكرية والسياسية. الدولة هي كيان محايد لا يتدخل في تحديد أذواق المواطنين وفي حرياتهم الشخصية، وحينما يتعلق الأمر بالقضايا التي تتطلب رأيا فقهيا أو اجتهادا دينيا، فإن مثل هذه القضايا لا يمكن أن تكون محل تقاطبات سياسية أو صراعات إيديولوجية يقوم فيها كل طرف بحشد «أدلته» العقلية والنقلية لإلحاق الهزيمة بالطرف الآخر. هذه القضايا لا يمكن أن تخضع لأهواء السياسيين وديماغوجية الإيديولوجيين.. هذه القضايا هي من مهام أهل الاختصاص من علماء الدين المتضلعين في الفقه، الذين لهم الاستقلالية الكاملة عن حسابات السياسيين والإيديولوجيين، لذلك، فإن ما ينبغي الاتفاق عليه هو ضمان استقلالية المؤسسات المختصة بالشأن الديني عن أي توظيفات سياسية من أي جهة كانت، دون أن ننسى أن هناك حاجة مؤكدة إلى دينامية إصلاحية داخل «المؤسسة الدينية» نفسها، قائمة على إحياء الاجتهاد في الإسلام على ضوء متغيرات العصر، وإعادة قراءة العصر على ضوء موجهات الإسلام الكبرى ومقاصده الأساسية. طبعا نحن لسنا ضد النقاش العمومي حول العديد من القضايا ذات الصِّلة بهوية المجتمع، والتي يثير بعضها الكثير من النقاشات المشروعة، لكننا نرفض تحوير النقاش حول هذه القضايا إلى صراع بين حداثيين وتقليديين أو محافظين، فالحداثة ليست اختيارا إيديولوجيا، إنما هي مرحلة تاريخية من الضروري أن نعيشها لنضمن لمجتمعاتنا حضورا فاعلا في التاريخ. إن النقاش الحقيقي ينبغي أن يجري فوق أرضية الحداثة نفسها، بين من يرى أن الحداثة هي ذلك التفاعل الضروري في المجتمع الذي يبحث عن قوانين المعاصرة ليعيش واقعه، ويستجيب لحاجياته وأولوياته، دون اصطدام أو قطيعة حادة مع تاريخه وتراثه، وبين من يتبنى الحداثة كاختيار فوقي وتسلطي يخفي نوعا من الوصاية على أفراد المجتمع وعلى أنماط حياتهم وأذواقهم وحرياتهم الشخصية.. فليس المهم أن نحدد نوعية وشكل لباس البحر بالنسبة إلى المرأة أو الرجل، لكن المهم هو الإيمان بحرية الناس في الاستمتاع بالبحر، وحريتهم في اختيار اللباس الذي يتلاءم مع راحتهم النفسية واختياراتهم الذوقية، وليس من حق أحد فرض نمط خاص على الجميع، سواء بدعوى الحداثة أو بدعوى المحافظة، والأهم هو تعايش جميع الأذواق تحت سقف المجتمع الواحد، وفي ظل الدولة الديمقراطية التي تضمن الحرية للجميع.
