حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل أصدره قاضي المستعجلات بابتدائية قلعة السراغنة. مؤخرا، أمرَ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتزويد منزل يقع بالجماعة القروية "الجْوالّة" بالسراغنة، بالتيار الكهربائي، مع تحميل المكتب مصاريف الدعوى القضائية (الصائر). الحكم، الذي تم تبليغه لطرفي الدعوى، الثلاثاء الماضي،علّله القاضي الحسين البكوري، نيابة عن رئيس المحكمة، بصفته قاضيا للمستعجلات، بأن "الكهرباء أصبح يشكل في الوقت الراهن ضرورة ملحة ولازمة لأي محل سكني"، مصرحا بقبول المقال ألاستعجالي الذي تقدم به المدعي، بتاريخ 20 يوليوز المنصرم،لاستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونيا. وأوضح بأن المدعي أدلى بوثائق تفيد بأن منزله،المتكون من ست غرف،لا يتوفر على عداد كهربائي، خلافا للمنازل المجاورة له، الكهربائي، مضيفا بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لم يستدل بأي عذر أو مانع قانوني يبرر به عدم استفادة المدعي من الخدمة العمومية المذكورة، ليخلص قاضي المستعجلات إلى أن الطلب مبرر قانونيا ويتعين الاستجابة له. وأوضح المدعي، في الدعوى الاستعجالية التي رفعها بواسطة محاميه بهيئة مراكش،عبد الوهاب حنين، بأنه سبق له أن تقدم بطلبات متوالية لدى كل من قائد "الجوالة" و "شيخ" دوار "تملالت القديمة"، للاستفادة من خدمة التيار الكهربائي،غير أن طلباته ظلت تُرفض،ى وعلى مدى ثلاث سنوات،لأسباب واهية، رغم إدلائه بجميع الوثائق اللازمة. ففيما اختلق القائد، في آخر مرّة، مبررا غريبا للرفض، متذرعا بأن الطلب يواجهه تعرّضا باستئنافية مراكش، سبق لعون السلطة أن أمر المدعي بأن يأتيه واقفا (جيني واقف)، قبل أن يتقدم بالدعوى ضد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،على اعتبار أنها الجهة المسؤولة عن تزويد الساكنة بهذه الخدمة،أرفقها بتنازل مصحح الإمضاء عن ملكية المنزل،وبمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي،أشار فيه إلى أن منزل المدعي هو الوحيد، بين عدة دور سكنية ،الذي بقي بدون الاستفادة من التيار الكهربائي. هذا، وقد أدرجت القضية أمام المحكمة، بتاريخ 9 غشت الجاري، وهي الجلسة التي حضرها محامي المدعي وأكد خلالها على طلب موكله، وتغيب عنها ممثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتملالت، رغم تبليغه باستدعاء لحضورها،ليقرر اعتبار القضية جاهزة ويتم حجزها للتأمل والنطق بالحكم في جلسة 16 من الشهر الحالي. مصدر حقوقي محلي نوّه بالحكم، معتبرا أن من شأن مثل هذه الأحكام القضائية أن تحمي سكان العالم القروي من الشطط في استعمال السلطة الذي يتعرضون له، والذي يحول، في أحيان كثيرة، دون استفادتهم من الخدمات العمومية.