تم تقديم رئيس جماعة الرتبة باقليم تاونات، عبد الحق أبو سالم، المنتمي لحزب "التقدم والاشتراكية"، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس اليوم، وتقرر بدء محاكمته الخميس المقبل من قبل المحكمة نفسها. وأفاد قيادي بحزب التقدم والاشتراكية ل "اليوم24″ أن رئيس الجماعة المذكور تمت متابعته بناء على دعوى قضائية رفعها ضده وكيل الملك بفاس، بعدما اتهمه بعرقلة مشاريع أعطى انطلاقتها الملك. وجاءت الدعوى القضائية على خلفية تدوينة فيسبوكية وظهوره في مقطع فيديو نشره أحد المواقع الالكترونية المحلية، إذ تم متابعته في حالة اعتقال بتهمة إهانة رجال القضاء ونشر أمور شائنة بالفايسبوك. وكان المعتقل قد اتهم وكيل الملك بعرقلة مشاريع الملك بتاونات وتواطؤه بمعيّة الدرك الملكي مع المفسدين، في تدوينة طويلة عنونها ب"هكذا تم التآمر على الملك في مشروع تصل قيمته 76 مليار سنتيم تم تدشينه خلال 2010 لا زال يراوح مكانه إلى الآن!". وقال في التدوينة "ألهذا الحد وصل الفساد بإقليم تاونات؟ : النيابة العامة تتآمر على مشروع دشنه الملك وتترك المحطة العائمة محاصرة بحقول الكيف". وأضاف في ذات التدوينة "يا وكيل جلالة الملك : إن الملك دشن المشروع لإيصال الماء الشروب للسكان وليس لسقي حقول الكيف !!". وتابع "في الوقت الذي يقوم فيه الدرك الملكي بالمداهمات اليومية للسكان، بسبب الشكايات المجهولة فإن وكيل الملك بتاونات يغظ الطرف عن حماية المشروع الملكي لتزويد غفساي والجماعات المجاورة بالماء الشروب وكأن جلالة الملك دشن المشروع لسقي حقول الكيف وليس لتزويد السكان بالماء ومحاربة أزمة العطش بدائرة غفساي". ومضى قائلا :"اليوم عرفت أن النيابة العامة بتاونات والفساد المستشري بها هو من يقف وراء الاحتجاجات وخروج السكان للشارع، وتشكيل التنسيقية الإقليمية لرفع التهميش عن الإقليم، لسبب واحد هو أن وكيل الملك غير قادر على حماية الحق العام لسكان تاونات والماء الشروب يأتي في الدرجة الأولى من هذه الحقوق". ووجه تجأبو سالم الاتهام لنواب وكيل الملك بتاونات بكونهم تحوم حولهم شبهات، قائلا :"كل هذا يا سيادة الوكيل لم تعره أي اهتمام، ولم تستطع حتى جمع المعلومات عن بعض نوابك الكرام، لأن البعض الآخر منهم شرفاء،ألم تبحث في علاقاتهم، في أصهارهم من يرافقون ؟ مع من يتكلمون في الهاتف ؟من أجل رفع الشبهة التي لا نريدها أن تحيط بهم، ألم تبحث في عائلاتهم وأصولهم وممتلكاتهم، ومن يدفعهم بفاس لكتابة الشكايات المجهولة التي يرمونها بالبريد في فاس والقنيطرة ومنكاس ويبثون فيها بتاونات. كان آخر الشكايات التي كتبت ضد سكان دوار تايتفراح، والتي نوقشت بمقهى نورماندي وميكادور، حيث يسكن جل نوابك بحي الأزهر وطريق عين الشقف". وأشار إلى أن "بعض المسؤولين يتحكم فيهم البزنازة والسماسرة بما فيهم وكيل الملك، المسؤول الأول عن حماية الحق العام". وختم تدوينته بالقول "فما جوابك يا جناب الوكيل عن عدم حماية المشروع الملكي ؟ ألم تصلك أية شكاية مجهولة حوله ؟ أم أن سياسة دفع الظرف مقابل غض الطرف هي التي تحكمت في موضوع الترامي على أراضي سد الوحدة، والذي حتى المشروع الملكي لم يسلم من هذه الظاهرة ؟ خصوصا وأن الساكنة من تافرانت وكيسان والورتزاغ تقدموا بعدة شكايات في الموضوع . ماذا فعلتم فيها ؟". وعرف رئيس الجماعة المعتقل بدعمه لمرشح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ضدا على مرشح حزبه التقدم والاشتراكية، بقرية با محمد، وعرف أيضا بفضحه لتدخل السلطة المحلية وحثها المواطنين على عدم التصويت لمرشح المصباح، وخاصة في واقعة رجل السلطة/ خطيب الجمعة، الذي دعا المصلين من فوق منبر الجمعة إلى عدم التصويت على العدالة والتنمية..". ومنذ ذلك الحين يوجد ملف رئيس جماعة الرتبة عن التقدم والاشتراكية رهن المسطرة الانضباطية التنظيمية لعدم الالتزام لمقررات الحزب، إثر دعمه لمرشح البيجيدي ضد مرشح التقدم والاشتراكية، ولم يتم الانتهاء من البت في ملفه تنظيما بعد، حسب مصدر من الحزب ذاته.
