تتواصل المحاكمات وجلسات الاستماع في ملف الاحتجاجات التي عرفتها مدينة زاكورة، فبعد أن تم تأجيل جلسة محاكمة المجموعة الأولى من معتقلي ما أصبح يعرف ب"انتفاضة العطش"، تم أمس الخميس تقديم سبعة متابعين في المجموعة الثانية لأول مرة منذ اعتقالهم في الثامن من أكتوبر الجاري أمام قاضي التحقيق بورزازات، من أجل البدء في التحقيق التفصيلي. ويوجد ضمن المتابعين ثلاثة قاصرين أحدهم لا يتجاوز عمره 15 سنة، ويتابعون في ملف جنائي بسبب تهمة "إضرام النار". وترتبط هذه الاعتقالات بسياق الاحتجاجات التي عرفتها مدينة زاكورة بسبب ندرة المياه وانقطاعها المستمر عن الساكنة، وهو المشكل الذي نبهت له العديد من الدراسات وأقرت به أعلى سلطة في البلاد، حيث أعطى الملك توجيهاته في المجلس الوزاري الأخير من أجل معالجة المشكل، وإيجاد الحلول الملائمة في الشهور المقبلة ، وهو الأمر الذي أشار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن الحكومة ماضية فيه، وفق ما صرح به في المجلس الحكومي الأخير، حيث أعلن عن العديد من التدابير لمواجهة المشكل، وهو نفس الأمر الذي أكد عليه عامل إقليم زاكورة في اجتماع جمعه مؤخرا مع الأحزاب السياسية الممثلة في الجماعة، حيث أكد على التقدم في بناء محطة لتحلية الماء المالح، وبأنها ستكون جاهزة الصيف المقبل. وفي الوقت الذي أكد فيه عامل الإقليم في ذات اللقاء، حسب مصادرنا، أن ملف المعتقلين هو بين يدي القضاء ولا دخل له في طلب إطلاق السراح، وبأن السلطات لم تمس بالاحتجاج السلمي باعتباره حق مضمون، وبأن التدخل الأمني لفك التظاهرات لم يكن إلا بعد إضرام النار، تحمل هيئات حقوقية و نقابية العامل مسؤولية ما وقع. من جهة ثانية، دخلت ثلاث نقابات على خط الاحتجاجات بزاكورة، معلنة عن خوض إضراب عام يوم 30 أكتوبر بزاكورة، احتجاجا على الاعتقالات وعلى مشكل المياه، كما أعلنت الهيئات المشكلة للجنة الدعم أن مكاتبها المركزية بالرباط تستعد لقافلة تضامنية تتوجه من الرباط إلى زاكورة يوم 29 من هذا الشهر، كما نظمت من جهتها لجنة دعم حراك الريف بالرباط و طلبة منحدرون من زاكورة، مساء أول أمس بالرباط، وقفة احتجاجية تم خلالها ترديد شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وتحقيق مطالب المحتجين في كل من الريف وزاكورة.
