يواجه معتقلو «ثورة العطش» تهما ثقيلة، كتلك التي وجهت لمعتقلي حراك الريف المتابعين في المحكمة الابتدائية بالحسيمة، إذ حسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي زاكورة، فقد وصل عدد المعتقلين إلى 23 معتقلا، 7 منهم تم إحالتهم على محكمة الاستئناف بورزازات، بتهمة إضراب النار في ممتلكات الدولة، والتجمهر غير المرخص له، بالإضافة إلى إهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه، حيث تم تقديمهم أمام الوكيل العام، والذي أحالهم لجلسة في 16 من الشهر الجاري. المجموعة الثانية من المعتقلين، والتي تضم ثمانية شباب تتراوح أعمارهم بين 19 و24 سنة، فقد تم عرضهم على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، من أجل تهم تتعلق ب»إهانة موظف أثناء مزاولته لعمله، وتعييب أشياء ذات منفعة عمومية، والمشاركة في مظاهرة غير مرخصة»، حيث رفضت المحكمة الابتدائية طلب هيئة الدفاع لمتابعة المعتقلين في حالة سراح، وأمرت بإيداعهم بالسجن المحلي بالمدينة، فيما ستتم متابعة 8 قاصرين في حالة سراح، في انتظار بدء محاكمتهم يوم الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري. أولى جلسات محاكمة المجموعة الثانية من معتقلي «ثورة العطش»، كانت أول أمس الخميس، وحسب عثمان رزقو رئيس فرع زاكورة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد عرفت الجلسة إنزالا أمنيا مكثفا، وتم منع عائلات المعتقلين من حضورها، حيث تم تطويق المحكمة بسلسلة من العناصر الأمنية، إذ صاحبت المحاكمة وقفة احتجاجية لساكنة المدينة وعائلات المعتقلين، طالبوا من خلالها بإطلاق سراح المعتقلين، وتلبية مطالب الساكنة بتوفير الماء الصالح للشرب. رزقو في حديثه ل"أليوم24″، قال إن المدينة عرفت بعد يوم «الأحد الأسود»، الذي شهد المسيرة الاحتجاجية والاعتقالات، تعزيزات أمنية من مدينة ورززات وباقي المناطق، إذ أن الإنزال الأمني لازال مستمرا لحدود الآن، مردفا أن «مدينة زاكورة مدينة صغيرة لا تستحق ما تعيشه، وأن الساكنة لم تقم بعصيان مدني بل طالبت فقط بحقها الطبيعي في الماء»، وشدد على أن «السلطات الأمنية هي المسؤولة على حالة الاحتقان والقمع والتنكيل بالساكنة». إلى ذلك أعلنت فعاليات مدنية وحقوقية، عن تكوين لجنة دعم لمعتقلي «ثورة العطش» بزاكورة، حيث دعت لجنة الدعم، لتنظيم مسيرة احتجاجية مساء يوم الأحد المقبل، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وتلبية مطلب الساكنة في حقها في الماء، كما من المنتظر أن تنظم ساكنة زاكورة إضرابا عاما بالمدينة، مرفوقا بقافلة ستجوب المغرب للمطالبة بحق إقليم زاكورة في الماء، وإطلاق سراح معتقليها. وفي سياق متصل، تتكون لجنة الدفاع عن معتقلي «ثورة العطش»، من خمسة محاميين من إقليم زاكورة، فيما أكد رزقو في التصريح ذاته، أن 50 محاميا من جميع ربوع المغرب أعلنوا استعدادهم للدفاع عن المعتقلين، مشيرا إلى أن يوم السبت سيتم الإعلان عن أسماء هيئة الدفاع. من جهة أخرى أكد والد أحد معتقلي يوم «الأحد الأسود»، أن وقفة 8 أكتوبر كانت استجابة لدعوات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الاعتقالات التي طالت شباب المدينة خلال وقفة 24 شتنبر، والتي كان ضحيتها 7 شباب يتابعون من قبل النيابة العامة، وزج بهم في السجن»، وأضاف «أن الساكنة لم تستسغ اعتقال أبناءهم، وهم خرجوا فقط للمطالبة بالماء الصالح للشرب، لذلك عادوا للشارع مرة أخرى». وأضاف المتحدث ذاته، أن «المسيرة كانت عادية قبل أن تندلع المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن أمام «الكوميسارية»، نجم عنها إصابة عدد من المحتجين، وتم حرق حاويات الأزبال»، كما أن الأمن تراشق بالحجر مع بعض المحتجين، قبل أن تبدأ الاعتقالات العشوائية في حدود العاشرة ليلا. إلى ذلك أدانت هيئات حقوقية ونقابية وسياسية، بإقليم زاكورة، ما وصفته ب»الاعتقالات التعسفية، والعشوائية التي تعرض لها ضحايا العطش، حيث حملت المسؤولية «لعامل الإقليم، والسلطات الأمنية في أحداث 8 أكتوبر الماضي»، محذرة من «أي انفجار قد يعرفه الإقليم، بسبب سياستهم العدائية تجاه الساكنة». الهيئات ذاتها قالت في بيان لها، إن «وقفة 8 أكتوبر نجم عنها أحداث مؤسفة، واعتقالات عشوائية بالجملة، وغير القانونية في حق شباب قاصرين لا ذنب لهم غير مرورهم في الشارع، أو الأزقة المتفرعة عنه وقتها، وتلفيق تهم ثقيلة وخطيرة، وإجبار بعضهم على توقيع محاضر جاهزة لأشخاص لا علاقة لهم بها».
