ارتفع جاري المديونية الداخلية إلى حوالي 425.5 مليار درهم متم فبراير الماضي، محققا بذلك نموا بلغت نسبته 2.7 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2013. ارتفع جاري قيمة المديونية الداخلية للمغرب عند متم الشهرين الأولين من السنة الجارية، إلى حوالي 425.5 مليار درهم محققا بذلك نموا بلغت نسبته 2.7 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل عند نهاية شهر دجنبر من سنة 2013، والذي قدرت قيمته بحوالي 414.4 مليار درهم. وتُعزى أسباب هذا النمو، تسجل معطيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة حول تنفيذ ميزانية 2014، إلى التجاء الخزينة إلى سوق السندات بقيمة تصل إلى 8.3 مليار درهم مقارنة مع 11 مليار درهم سنة قبل ذلك، وذلك من أجل الاكتتاب في حدود 25.1 مليار درهم، وأداء تعويضات في حدود 16.8 مليار درهم. وساهم هذا الوضع، تضيف معطيات المصدر ذاته، في نمو الودائع لدى الخزينة العامة للمملكة بحوالي 1.8 مليار درهم مقارنة مع مستواها المسجل عند نهاية السنة الماضية، لتستقر قيمتها في حدود 44.5 مليار درهم بدل 42.7 مليار درهم متم دجنبر الماضي، وإعادة تشكيل موجوداتها لدى بنك المغرب بحوالي 217 مليون درهم مقارنة مع 659 مليون درهم متم شهر دجنبر من سنة 2013، لتصل قيمتها إلى حدود 2.4 مليار درهم مقارنة مع 2.2 مليار درهم بين الفترتين. موازاة مع ذلك، ساهم نمو هذه المديونية الداخلية، في ارتفاع تكاليف خدمة الدين الداخلي خلال شهر فبراير الماضي، إذ انتقلت إلى 3.26 مليار درهم مقارنة مع 3.19 مليار درهم متم الشهر نفسه من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 2.3 في المائة، الأمر الذي أفرز ارتفاعا طفيفا في التكاليف الإجمالية لفوائد الدين العمومي، التي زادت بنسبة ناهزت قيمتها 1.1 في المائة لتستقر في حدود 3.49 مليار درهم مقارنة مع 3.45 مليار درهم سنة قبل ذلك. وضعية ساهمت في تراجع الحصيلة المالية للخزينة خلال الشهر الثاني من السنة الجارية، تشير المعطيات الصادرة عن خزينة المملكة، إذ سجلت نتيجة سلبية بقيمة 8.7 مليار درهم مقابل عجز بقيمة 9.7 مليار درهم سنة قبل ذلك، ودفعت الخزينة نحو الالتجاء إلى التمويل الداخلي في حدود 17.1 مليار درهم عوض 19.3 مليار درهم سنة قبل ذلك، كما ساهم هذا التراجع في تسجيل ميزانية الدولة لعجز بقيمة 15.8 مليار درهم عوض عجز في حدود 12.2 مليار درهم متم الشهر الثاني من سنة 2013. في المقابل، تزامن ارتفاع قيمة الدين الداخلي مع تراجع النفقات العادية للدولة، حيث انخفضتت خلال الشهر الثاني من السنة الجارية بنسبة 2.2 في المائة، لتستقر في حدود 35.8 مليار درهم مقابل 36.6 مليار درهم سنة قبل ذلك، مستفيدة من انخفاض نفقات المقاصة بأزيد من 37.7 في المائة، حيث تراجعت من 5.3 مليار درهم متم فبراير من سنة 2013 إلى 3.3 مليار درهم خلال الشهر الماضي، في حين واصلت كتلة الأجور منحاها التصاعدي وارتفعت عند فبراير الماضي، تشير مذكرة خزينة المملكة، إلى أزيد من 18.87 مليار درهم مقارنة مع 18.47 مليار درهم سنة قبل ذلك، لتحقق بذلك نموا نسبته 2.2 في المائة، ونسبة 16 في المائة من توقعات ميزانية 2014.
