أكدنا في هذه الزاوية، الأسبوع الفارط، أنه من تحديات المغرب ولوج دهاليز منظمة الاتحاد الإفريقي واستثمار أنصاف الفرص الدبلوماسية لتكريس الموقع المغربي الجديد بإفريقيا. أسبوع بعد ذلك، جاءنا الرد السريع عندما وقع الملك محمد السادس على "ضربة معلم" حقيقية على أكثر من صعيد. أولاً، أفشل استفزازات جبهة البوليزاريو التي كانت تمني النفس أن يتخذ المغرب سياسة الكرسي الفارغ، احتجاجاً على توجيه الدعوة إلى الكيان المزعوم، فخاب ظنها عندما فطن المغرب للمقلب وقرر ليس فقط، المشاركة، بل حضر بأعلى المستويات وكان العاهل المغربي في قلب صورة قادة إفريقيا وأوروبا. ثانياً، حظي حضور الملك لقمة أبيدجان الأوروبية الإفريقية باهتمام قادة الدول المشتركة باعتبار مشاركة المغرب الأولى من نوعها، والتي انتظرت منها القمة الإضافة إلى ما سبق، خاصة وأن المغرب من الدول الإفريقية القليلة التي تبنت سياسة هجرة معلنة وملتزمة، وبأهداف واضحة. إضافة إلى انتشاره إفريقيا مؤخرا وتبنيه أولوية التعاون جنوب جنوب بمبدأ رابح/ رابح، ما مكن المملكة الشريفة أن تطأ بشكل ناجح أشد القلاع المناهضة للوحدة الترابية وهي إثيوبيا ونيجيريا. ثالثاً، فاجأ الملك أكثر المتفائلين بشأن الدبلوماسية الإفريقية وهو يستقبل أكبر خصوم الوحدة الترابية، رئيسي جنوب إفريقيا وأنغولا في مقر إقامته ويتفق مع زوما على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. ولعمري كانت هذه اللحظة أقوى لحظات المؤتمر، ولعلها أفقدت شهية البعض! أعود سنة إلى الوراء، عندما كنت أغطي عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، حيث عاينت كيف ناور جاكوب زوما، رئيس جنوب إفريقيا، في كل الاتجاهات مبديا مقاومة شرسة ضد عودة المغرب إلى بيته بين أهله، وكيف وظف في ذلك زوجته السابقة التي كانت رئيسة للمفوضية الإفريقية، والتي رمت بكل قواها حتى لا يدخل الملك محمد السادس قاعة المؤتمر وهو منتشي بفوز دبلوماسي. وبعد كل الذي عاينته، إذاك في كواليس القمة، فقط أدركت أن الدبلوماسية المغربية صارت آلية قوية فعالة تعرف جيدا متى تقدم الخطى، ومتى تكتفي بالملاحظة والتمحيص، لذلك أجد نفسي مقتنعاً تمامًا بأن قبول أشد أعداء المغرب لملاقاة الملك في مقر إقامته وراءه عمل جبار غير مرئي، لكنه جد مجدي. ومع ذلك، علمتنا التجارب أن نبقى يقظين لأن الجارة الشرقية كلما استشعرت بطوق العزلة يشتد عليها إلا ورمت بكل أسلحتها مكرهة في الساحة. جواب المغرب لن يكون إلا دبلوماسيا واقتصاديا، كما دأب على ذلك خلال الخمس سنوات الماضية. اقتصادياً، على المغرب أن يلعب ورقة الاستثمارات المختلطة المنتجة في أكثر من قطر. نموذج مركب تصنيع الأسمدة، الذي أطلقته OCP بشراكة مع الحكومة الإثيوبية وسط أكبر دول القرن الإفريقي (120 مليون نسمة)، وكذلك الشأن بالنسبة إلى أنبوب الغاز بشراكة مع أكبر دولة إفريقية اقتصاديا وديموغرافيا (170 مليون نسمة)، نموذجان يجب استثمارهما على أفضل وجه، بالإضافة إلى الانفتاح على دول كان المغرب غائبا فيها لأكثر من نصف قرن. أما دبلوماسيا، فيجب أن تكون سنة 2018 تحت شعار: "مرحلة جديدة لصداقة متينة مع جنوب إفريقيا". هكذا سيكون المغرب قد كسر محور الجزائر- نيجيريا- جنوب إفريقيا دبلوماسيا، ما يتيح له فرصا اقتصادية واعدة، داخل كل القارة، لا شك أنها ستكون حاسمة في مستقبل القضية الوطنية. في المحصلة، لا يمكن أن تجني النتائج إلا وأنت داخل "المعمعة"، وهذا يكرس فشل سياسة الكرسي الفارغ التي صارت من الماضي، لحسن حظ الوطن، في انتظار محطة حاسمة أخرى، محطة أديس أبابا التي ستنعقد الشهر المقبل.
