كنت من بين السباقات/ين للتنديد بمضمون #مشروع_قانون_22.20 فور تسريب ورقتين يتيمتين منه… لم أنتظر الاطلاع على كل المشروع. فما تسرب وحده كفيل برفضه، وازداد يقيني بواجب مواجهة هذا المشروع بعد اطلاعي على تسريبه الكامل… اخترت منذ البداية أن أكون في صف #الدفاع عن #حرية_الرأي_والتعبير_والتفكير.. وعن حق الشعب في ممارسة كل آليات المقاومة المدنية السلمية لما يرفضه…لم أحتج في هذا الاصطفاف إلى التشاور أو التريث في انتظار أوامر من جهة ما كما فعل البعض… وليست هذه المرة الأولى التي أجدني فيها ضد مشروع قانون صاغته حكومة يشكل حزبنا إحدى مكونات أغلبيتها.. فقد سبق وأن أوقفت نقاشًا حول مشروع بعدل ويتمم قانون الصحافة والنشر ” يقضي بنقل بعض المواد من مدونة الصحافة والنشر الى القانون الجنائي ” فتعاقدي مع المواطنات والمواطنين هو أسبق على اي تعاقد مرحلي آخر.. لست ممن يغطي الشمس بالغربال.. فمسؤولية وزير العدل ثابتة في إعداد هذا المشروع..كما هي مسؤولية الحكومة كاملة ثابتة في المصادقة عليه بتلك الصيغة الملتبسة … أؤكد من باب إخلاء المسؤولية أنني بصفتي #نائبة_برلمانية.. وبصفتي عضو #المكتب_السياسي لحزب #الاتحاد_الاشتراكي لم يكن لي علم بهذا المشروع ولا بمضامينه.. ولم يتم التداول حوله في أي اجتماع للمكتب السياسي او غيره.. ولم أطلع عليه إلا بنفس الطريقة التي أطلع بها عليه باقي المواطنين بعد تسريب جزء منه عن طريق مدون معروف… الذي يجب أن يتحمل المسؤولية هو من أعد المشروع ومن صادق عليه.. ومن لم ينشره ليطلع عليه المواطنين في مخالفة صريحة لقانون #الحق_في_المعلومة الذي يقول بضرورة وضع مشاريع القوانين أمام عموم المواطنين عبر الجريدة الرسمية… الذين يجب أن يلاموا هم من كانوا يعلمون مضامينه.. وانتظروا التسريب حتى يتراشقوا حول حدود مسؤوليتهم فيما حدث والتي تجعلهم شركاء على الأقل في فضيحة التستر والإخفاء..، نعم .. أنا نائبة برلمانية.. وهذا يجعلني اليوم أقدم أمامكن/م التزاما اتعهد فيه بالوقوف في وجه هذا المشروع بمعية باقي البرلمانيات والبرلمانيين ممن عبروا صراحة عن رفضهم لمشروع #قانون_الكمامة… نعم..أنا عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.. وأعلن بوضوح أنه لم يكن في علمي.. ولا تم نقاش هذا الموضوع قبل أن يتم تسريبه في أي من اجتماعات المكتب السياسي..ولا باقي الهيآت الحزبية.. وتبعا لذلك فالسيد وزير العدل هو من عليه أن يتحمل مسؤوليته سواء أمام المواطنين.. أو أمام مناضلي الحزب، وهي مسؤولية لا ترفع مسؤولية كل أعضاء الحكومة… وكما اخترنا جبهة الوحدة الوطنية في مواجهة جائحة كوفيد 19 التي تهدد الحق في الحياة والصحة العمومية.. أختار طواعية اليوم كذلك الاصطفاف مع كل شرفاء الوطن لمواجهة مشروع قانون يستهدف الحق في الرأي والفكر والتعبير… نعم هناك حاجة لتجويد النصوص القانونية تبعا للمستجدات المرتبطة بتطور آليات وأنماط الجريمة الإلكترونية.. ولكن المدخل لذلك هو الانطلاق من التراكمات الموجودة في القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، وفتح نقاش وطني بعقلية تشاركية تنفتح على الإطارات الحقوقية والمدنية والإعلامية.. نقاش تفضي مخرجاته لنسخ ما ينبغي نسخه من قوانين قائمة…وتعديل أخرى بما يفضي لتجريم ما يتعلق بالحض على الإرهاب والعنف والكراهية والتمييز، وقرصنة المعطيات الشخصية والتشهير بالحياة الخاصة والتغرير بالقاصرين ونشر اخبار الزائفة …وغيرها من الجرائم الإلكترونية..ولكن بصيغ واضحة غير فضفافصة ولا تسمح بتحويرها أو بتأويلها في اتجاه الاعتداء على الحقوق والحريات وخصوصا حرية التعبير…
