صادق مجلس الحكومة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 أكتوبر 1999. وأبرز خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة الوزير الأول، أن هذا البروتوكول، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يهدف إلى تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للبت في التبليغات المقدمة من قبل، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعة أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. يشار إلى أن المغرب قد انضم إلى هذه الاتفاقية بتاريخ 21 يونيو 1993، علما بأن مسألة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري المذكور كانت من بين التوصيات التي قدمتها اللجنة التقنية، والتي وافقت عليها، من حيث المبدأ، اللجنة الوزارية المكلفة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال اجتماعها في 27 يونيو 2006، برئاسة الوزير الأول.
