اتهم حزب العدالة والتنمية مسؤولين أمنيين باختطاف مستشارين جماعيين متحالفين معه في محاولة لتشتيت الأغلبية التي كونها الحزب بعيد انتخابات 12 يونيو لرئاسة بلدية وجدة. وفي هذا السياق قال عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن المدينة وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اتصال مع “المساء” إن الأجهزة الأمنية وبعدما تأكد لها أنها فشلت في التحكم في تشكيل المجلس البلدي وفق ما تريده، أقدمت، أول أمس على خطوة غير متوقعة عندما حاصرت منزله الذي كان يعتصم فيه 12 مستشارا من تحالفي حزبي يضم منتخبين من العدالة والتنمية والحركة الشعبية ومنشقين من الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية اتهمته باحتجاز مستشارين جماعيين بناء على شكاية كيدية. وأوضح أفتاتي غاضبا أنه مستعد للتخلي عن حصانته البرلمانية وتقديم استقالته من البرلمان حتى تستمع إليه الشرطة القضائية بخصوص اختطافه لمستشارين، مستغربا في الوقت نفسه كيف أن الأجهزة الأمنية اتهمته باحتجاز مستشارين دون أن تستدعيه للاستماع إليه بخصوص هذه التهمة. وطوقت الأجهزة الأمنية منزل أفتاتي بعد شكاية كيدية تتهم الحزب المعارض باختطاف “مستشارين” وقامت بناء على ذلك بعيد صلاة الجماعة 26 يونيو بمحاصرة ملحقة حزب العدالة والتنمية بحي القدس بمدينة وجدة بما يفوق 300 رجل أمن، وكانت على وشك اقتحام المنزل لولا التفاهم الذي جرى بين ممثلي الحزب والسلطات القضائية. وأوضح أفتاتي أن نائب الوكيل العام للملك تعهد بإرجاع ال12 مستشارا أو على الأقل ممن يرغب منهم في الرجوع بعد استجوابهم من طرف الأمن الإقليمي بخصوص تهمة “الاختطاف”. وفجرت فدوى منوني، مستشارة بفريق الحركة الشعبية “مفاجأة مثيرة” حينما كشفت في اتصال مع المساء أن المخابرات ضغطت عليها أثناء الاستماع إليها لئلا تبقى في تحالف العدالة والتنمية. المستشارين الذين تقول عنهم السلطات أنهم اختطفوا من طرف العدالة والتنمية ينفون تعرضهم للاختطاف (الفيديو من موقع وجدة سيتي)
