أعلن بالرباط، عن إنشاء (المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الناخب)، الذي يعتبر هيئة مدنية مستقلة. ويهدف هذا المرصد، حسب وثيقة مرجعية وزعت خلال لقاء تواصلي نظمه المرصد، إلى التوعية بحقوق الناخب وواجباته ودوره في تطوير الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحسيس بضرورة المشاركة السياسية والانتخابية ومعالجة العزوف من خلال إبراز دور الناخب في تكوين الهيئات المنتخبة وملاحظة العمليات الانتخابية، وكذا وضع تقارير دورية تقييمية. ويسعى المرصد من خلال الأولويات التي سطرها، حسب الوثيقة ذاتها، إلى العمل على تطوير الأنظمة القانونية الانتخابية وقانون الاحزاب، وخلق جهاز محايد يشرف ويتتبع سير وعمل الهيئات المنتخبة، وبلورة برامج توعوية لحقوق الناخبين ودورهم في التنمية، وبرامج تحسيسية للمشاركة السياسية والمساهمة في التطوير الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي. ويأتي إنشاء (المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الناخب)، يضيف المصدر ذاته، من أجل رد الاعتبار للناخب والدفاع عن حقوقه وخلق آلية مدنية لتتبع ومراقبة الهيئات المنتخبة وخلق دينامية سياسية رقابية لعمل هذه الهيئات من أجل تطوير عملها ووظائفها والمساهمة في تخليق الحياة السياسية. كما ترسم الوثيقة المرجعية للمرصد “خارطة طريق واضحة” للفعاليات والأنشطة التي سينظمها المرصد، والتي تندرج في إطار العملية الانتخابية بمختلف مراحلها وتفاصيلها وما بعدها من خلال تتبع ورصد عمل المؤسسات المنتخبة وقياس مدى احترامها للالتزامات التي أخذتها على عاتقها تجاه الناخبين. وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد خالد الطرابلسي، رئيس (المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الناخب)، إن التفكير في تأسيس هيئة حقوقية تعنى بالشأن الديمقراطي المغربي وبالعملية الانتخابية الوطنية بمختلف أبعادها وتجلياتها، من قبل ثلة من الفاعلين السياسيين والجمعويين والحقوقيين والإعلاميين والتربويين، جاء من منطلق الإيمان بأهمية المساهمة في الحركية الوطنية التي تعرفها الساحة المغربية واستعدادا لمختلف المحطات الاستحقاقية القادمة. وأوضح أن هذا المرصد سيشكل ملتقى لكل الراغبين في الاسهام في تعزيز الديمقراطية الوطنية ودعم التجربة المغربية، ومنبرا لاصوات الناخبين وهيئة دفاعية عن حقوقهم، ومرصدا لتتبع العملية الانتخابية ومراقبة عمل الهياكل المنتخبة، ومختبرا لانتاج الافكار والمقترحات والبدائل بطريقة بناءة ومتطورة. واستعرض السيد الطرابلسي الخطوط العريضة لبرنامج المرصد والمتمثلة، على الخصوص، في تنظيم أيام دراسية حول مدونة الانتخابات وقانون الاحزاب والميثاق الجماعي وقانون الجهة، وتشكيل فريق عمل متخصص لتتبع ورصد عمل الهيئات المنتخبة، وتنظيم برامج توعوية بحقوق الناخب والتربية على المواطنة، وإصدار مرجع توجيهي لحقوق الناخب. ومن بين ما يتضمنه برنامج المرصد أيضا العمل على إطلاق مبادرة وطنية للتحفيز على المشاركة في العملية الانتخابية تحت شعار “صوتي .. مستقبلي” عبر ثلاث مراحل “اليقظة، التعبئة، المشاركة”، وتكوين المراقبين في مجال ملاحظة العملية الانتخابية وتكوين معدي التقارير. ويضم (المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الناخب) فريق عمل يتألف من فعاليات سياسية وحقوقية وجمعوية وأساتذة باحثين وخبراء، و15 عضوا في المكتب التنفيذي بالإضافة للجنة إدارية مكونة من 39 عضوا.
