استفز الملف الذي صدر أول أمس بأسبوعية "جون أفريك" جريدة التجديد، لسان حزب العدالة والتنمية، عندما قارنت مضامين الملف بين مشروع العدالة والتنمية الإسلامي بمشروع حزب الجبهة الوطنية اليميني في فرنسا. وجاء ملف الأسبوعية الفرنكفونية، مليئا بالرسائل المشفرة من مسؤولين فرنسيين إلى مشروع العدالة والتنمية، أقلها أن الحزب يحمل مشروعا سلفيا راديكاليا، لا يختلف إلا شكليا مع جماعة العدل والإحسان، كما جاء في مقال فرانسوا سودان، ومنها أيضا، أن مشروع الحزب يعادي بشكل عام أي مشروع ديمقراطي في المغرب، معتبرا أن العدالة والتنمية التركي لا علاقة له بالعدالة والتنمية المغربي، فهما على طرفي نقيض. كما تضمن ملف الأسبوعية، الذي اطلعت عليه "أندلس برس"، مادة تركيبية حول أهداف "التحالف من أجل الديمقراطية"، وقد اختتمتها بثلاث سناريوهات مرتبطة بالنتائج المنتظرة لما بعد انتخابات 25 نونبر، وكان من بين هذه السيناريوهات الثلاث، احتمال فوز العدالة والتنمية بالرتبة الأولى في الانتخابات، وهو الاحتمال الذي تسعى الأحزاب الثمانية المؤسسة للتحالف من أجل الديمقراطية، قطع الطريق عليه. جريدة التجديد، لسان حال العدالة والتنمية، لم تتردد في الرد على مضمون ملف "جون أفريك"، من خلال افتتاحية نشتر في عدد أمس، بقلم مصطفى الخلفي، مدير النشر، ورجل بنيكران في الجريدة، وأكد أن ما حرره فرانسوا سودان تحت عنوان "الجبهة الوطنية المغربية"، "مؤشر دال على خطاب ينبعث اليوم من الماضي التحريضي في المنطقة المغاربية، والذي قدم مدير التحرير في الأسبوعية المذكورة مرافعة فجة في الدفاع عنه، وتذكر بمقالات سابقة له في العقدين الماضيين، عبرت عن سعي إلى إرباك محطات الإصلاح السياسي وافتعال التوترات في النظام السياسي للبلاد". كما اعتبرت الافتتاحية أنه "ثمة حاجة لوقفة مع دلالات الموقف الكامن وراءها، حيث تعكس نزعة واضحة في الشيطنة الفجة للمشاركة السياسية للحركة الإسلامية، تقوم على أن الحزب الممثل لهذه المشاركة يمثل خطرا على المشروع الديموقراطي للملك، وهي المقولة المفتعلة التي اعتمد عليها دعاة المشروع السلطوي الحزبي في السنتين الماضيتين وأنتجت حالة من الهشاشة أمام ضغوط المد الديموقراطي العربي، واضطر معها المغرب إلى الانخراط في عملية استباقية سياسية لاحتواء مخاطرها مما فرض مراجعة الدستور وإجراء انتخابات سابقة لأوانها، والخطير اليوم هو أن يتم إحياؤها لضرب كل ما تحقق بهذا السياسية الاستباقية".
