ارتفع منسوب توقعات المهتمين بالشأن الحكومي، بإحدث تعديل حكومي في صفوف حكومة العثماني، بعد ظهور نتائج التحقيقات التي تكلف بإنجازها المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص مشاريع "منارة الحسيمة"، الخبر جاء في يومية الصباح عدد نهاية الأسبوع. وحسب اليومية، فسيكون حزب الاستقلال، أول مستفيد من هذا التعديل في عهد نزار بركة، الربنان الجديد لأعرق حزب مغربي، وهو التعديل الذي قد يطيح بأطراف في التحالف الحكومي، واستبدالها بحزب الميزان الذي دعالا أمينه العام الجديد، كل الاستقلاليين والاستقلاليا في مختلف المواقع، إلى عدم مهاجمة حكومة سعد الدين العثماني، والابتعاد عن الخطابات الشعبوية، واحترام جميع مكونات المشهد الحزبي والسياسي، وفتح صفحة جديدة مع الحكومة، وفق تعامل سياسي مبني على الاحترام المتبادل، والسعي إلى إعادة الاعتبار للمشهد السياسي الذي بات يختنق بسبب ممارسات فاعلين سياسيين، لم تعد السياسة هي همهم الأول. وقالت اليومية إنه من المتوقع أن يكون الأمين العام للحزب، الذي تبادل السلط مع حميد شباك في اجتماع مغلق جرى بينهما الأربعاء الماضي، ولم تتسرف منه أي معلومات، رسم خريطة طريق عمل جديدة لبرلمانيي حزبه الذين اجتمع معهم صباح اليوم الجمعة في الرباط، وكيفية التعامل مع حكومة سعد الدين العثماني الذي هدد بتقديم استقالته، قبل أن ينصحه أخوه بنكيران في اجتماع مع برلماني حزب بيجيدي في ضواحي سلا بعدم تقديمها، والاستمرار في تحمل مسؤوليتها. وحسب اليومية فإن مصادر قيادية في حزب الاستقلال ذكرت أن الأمين العام الجديد، لا يضع في المرحلة الراهنة نصب عينيه المشاركة وتطعيم صفوف الحكومة، رغم ما يروج بخصوص هذا الموضوع، حيث قالت « إن الأخ نزار في أول اجتماع يعقده مع اللجنة التنفيذية بعد انتخابها، دعاهم فيه، إلى الاستعداد القبلي لاستحقاقات 2021، وهو ما فسر أن الرجل يريد احتلتل المركز الأول في الانتخابات التشريعية المقبلة، وقيادة الحكومة كما حدث في عهد صهره عباس الفاسي ».
