قدمت الصحف المغربية الصادرة، يوم الجمعة 2 آذار(مارس) 2012، إلى قرائها مواضيع عديدة، كان أبرزها لائحة بأسماء المستفيدين من رخص النقل الطرقي، إلى جانب الكشف عن الموظف الذي قام بتسريب معلومات حول راتب المدرب غيريتس. فضيحة ميسورون يستفيدون من رخص نقل استأثر كشف وزير التجهيز والنقل، عبد العزيز الرباح، عن لائحة المستفيدين من رخص النقل الطرقي باهتمام الجرائد. افتتحت "أخبار اليوم" بعنوان "فضيحة كريمات بأسماء مهتمين بقتل بنبركة"، وأفادت إن إحدى المفاجآت الصادمة التي حملتها لائحة المستفيدين من رخص النقل الطرقي، تضمنها ثلاثة أسماء لأشخاص يعتبرون من بين أبرز المتهمين بالضلوع في اختطاف واختفاء الزعيم الاتحادي السابق، المهدي بنبركة. وذكرت إن أول هؤلاء ميلود التونزي، الذي طلب نجل بنبركة، البشير بنبركة، مرارا بالاستماع إلى شهادته باعتباره أحد الشهود القلائل الأحياء، وهو يقيم بالعاصمة الرباط. من جهتها، أوضحت "المساء"، في مادة تحت عنوان "هؤلاء استفادوا من ريع كريمات النقل"، إن لائحة "المأذونيات"، (الكريمات) باللهجة المغربية، تضم أسماء شخصيات سياسية، ورياضية، وفنية، وعسكرية، ودينية، يستفيد بعضها من أكثر من رخصة نقل. وأكدت أن المثير في هذه اللائحة أنها تضم أسماء أثرياء ليسوا بحاجة إلى مداخيل هذه المأذونيات. وأشارت إلى أن من بين المستفيدين ورثة وزير الداخلية السابق إدريس البصري، وورثة أحمد الهمة، والد فؤاد عالي الهمة، وورثة مزيان بلفقيه، والأميرة للاجمالة، الناخب الوطني السابق بادو الزاكي، وصلاح الدين بصير، ونور الدين النيبت، وعزيز بودربالة، ومصطفى الحداوي، ونزهة بدوان، وفخر الدين رجحي. مواجهات عنيفة بين الأمن والمواطنين تحت عنوان "تصعيد خطير في الاحتجاج ومواجهات عنيفة بين الأمن والمواطنين"، أكدت "العلم"، لسان حزب الاستقلال (الائتلاف الحاكم)، إن مناطق عدة بجهة مراكش تعيش على إيقاع مسيرات احتجاجية تطورت أحيانا إلى مناوشات وأحداث عنف ومواجهات بين محتجين وقوات الأمن، وهو ما يثير القلق من تطورات الأحداث، وتحولها إلى واقع انفلات أمني تؤدي إليه انزلاقات متتالية في العديد من مناطق المغرب. وذكرت إن ساحة المصلى بسيدي يوسف بن علي في مراكش كانت، صباح يوم الخميس، مسرحا لمواجهات بين عدد هام من المحتجين ومختلف وحدات قوات الأمن، التي حضرت بقوة، وسيجت هذه المنطقة، ما خلف إصابات متباينة في صفوف المحتجين، الذين تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مركز طوارئ ابن طفيل. وأبرزت إن الأمور عادت لوضعها الطبيعي، بعد الساعة التاسعة صباحا، وبعد التحاق المئات من سكان مختلف دروب وأحياء ساكنة سيدي يوسف بن علي بالمحتجين أمام فرع مقر الوكالة، حيث بقيت قوات الأمن تراقب الوضع عن كثب بدون أي تدخل، مضيفة أن فواتير المياه والكهرباء كانت السبب في اشتعال الأوضاع. ضبط المتهم بتسريب وثائق تتعلق براتب غيريتس كشفت "الأحداث المغربية"، في خبر تحت عنوان "البنك الشعبي يحقق مع المستخدم المتهم بتسريب راتب غيريتس"، إن تسريب وثائق تتعلق بكشف حسابات إيريك غيريتس، أحدث حالة استنفار في مصالح "البنك الشعبي"، الذي دخل مسؤولوه في سباق محموم مع الزمن لتحديد الجهات التي تقف وراء تسريب الوثائق المذكورة. وأوضحت أنه جرى استدعاء الأطراف المعنية بذلك، مبرزة أن المؤسسة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الإجرائية لمنع وقوع مثل هذه التسريبات، حيث تم حجب المعلومات الوطنية الخاصة بزبائن الوكالات من النظام المعلوماتي، ولم يعد بإمكان مستخدمي وموظفي هذه الوكالات الولوج سوى لحسابات زبائن وكالاتهم الخاصة. وأشارت إلى أن التحقيقات الداخلية قادت إلى تحديد الطرف المشبوه في القضية، والذي لم يكن سوى موظف بإحدى الوكالات المصرفية الموجودة في مدينة الانبعاث. وكشفت أن الموظف المذكور اعتمد في استخراج كشوفات المدرب الوطني، رقم الدخول الخاص بإحدى الموظفات التي تعمل في وكالة حي الرياض في العاصمة الإدارية الرباط. لأول مرة في المغرب قضاة يحتجون اهتمت "المساء" بوقفة احتجاجية للقضاة، إذ تحت عنوان "قضاة تاونات يتظاهرون ضد محتم بفاس"، كتبت اليومية أنه ولأول مرة في تاريخ القضاء المغربي، خرج قضاة تاونات، صباح أمس الأربعاء، في وقفة، احتجاجا على ما قالوا إنه كلام ناب صدر عن أحد المحامين بهيئة فاس، كان قد حضر إلى المحكمة للترافع في ملف يتعلق بدعوى إفراغ. ورفضت عدة مصادر قضائية الإفصاح عن الكلام الذي نسب إلى المحامي التلفظ به قبل الجلسة بحق أحد القضاة. واكتفت المصادر بالقول إن الكلام يخجل اللسان النطق به، مضيفة أن هذا الكلام قيل بحضور عدد من المواطنين، والموظفين، والمحامين. جماعة متطرفة تهدد المغرب أفادت "الصباح"، في موضوع تحت عنوان "جماعة متطرفة تهدد المغرب بعمليات دموية"، أن جماعة متطرفة تطلق على نفسها اسم "التوحيد والجهاد بالمغرب الأقصى"، هددت بالقيام بعمليات إرهابية، في تحد جديد للمصالح الأمنية في المغرب. وأكد بيان للجماعة "إن دولة الإسلام لن تقوم إلا على الأشلاء والدماء، وإن واجبها الشرعي (أي الجماعة)، هو الجهاد في سبيل الله لإقامة شرع الله، وإقامة العدل والإنصاف في عباده، وتحصيل مصالح الدين والدنيا ودفع المفاسد عنهم". وعادت الجماعة نفسها إلى شن هجوم شديد اللهجة على حكومة بنكيران، لأنها، بنظرها، لا تحكم بشرع الله وكل تشريع من دون الله كفر بالله ورسوله (ص)، مشيرة في الوقت نفسه، إلى تفاصيل اللقاء الذي جمع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بمن يسمى "شيوخ السلفية". وقالت إن ما تمارسه "حكومة الشرك" الحالية من مقايضة الشيوخ بإسلامهم ودينهم وما ينتهجونه في قضية باقي المعتقلين في ملف السلفية الجهادية لهو الضلال بعينه".
