سلطت جريدة الشرق الأوسط اللندنية الضوء على الوضع الأمني بالمغرب، مبرزة أن عدد أفراد الشرطة المغربية لا يتعدى 55 ألف رجل أمن، استنادا إلى إحصائيات قدمها وزير الداخلية المغربي، امحند العنصر، أي ما يعادل عدد أفراد الشرطة الفرنسية في مدينة واحدة مثل باريس. وأشارت الجريدة إلى أن العنصر أكد أما البرلمان أن الوضع الأمني في البلاد «ليس مقلقا أو خطيرا» إذا ما قورن بدول مجاورة، لأن الشعور بالأمن موجود لدى المغاربة. وأوضح العنصر ردا على سؤالين حول توفير الأمن لحماية المواطنين وممتلكاتهم، وارتفاع نسبة الجريمة في البلاد، إن مؤشرات الانفلات الأمني غير موجودة مثل مغادرة المستثمرين للبلاد أو إغلاق بعض المؤسسات. وأضاف الوزير، تشير الجريدة، أن هذا الوضع «لا يعفينا من تعزيز الجهود في هذا المجال»، مشيرا إلى أن عدد أفراد الشرطة في كل المغرب لا يتجاوز 55 ألف شرطي، وهو نفس العدد الموجود في مدينة فرنسية واحدة هي باريس. وحول ظهور لجان شعبية في بعض المدن تتولى توفير الأمن ومحاربة بعض المظاهر السلبية، قال العنصر إن «الدولة لها مؤسساتها ولن تسمح بتاتا لأحد بأن يتطاول على اختصاصاتها». وأوضح العنصر أن خطة خماسية أعدتها وزارة الداخلية وتنتهي هذه السنة، سمحت للمصالح الأمنية بتعزيز جهودها في ميدان محاربة الجريمة، مما ساعد على منع ظهور أي انفلات أمني على مستوى جميع مناطق المغرب، كما أتاح لهذه المصالح أيضا تحسين أدائها. وظهر ذلك، كما قال المسؤول المغربي، من خلال إحصاءات حول تدخلات قوات الأمن لكبح الجريمة، وعدد القضايا التي تعالجها، وبلغت العام الماضي 508 آلاف قضية، وكذا في فعالية هذه المعالجة التي تتمثل، من وجهة نظره، في النجاح في حل أكثر من 85 في المائة منها، وإلقاء القبض على مرتكبي الجرائم خلال فترات قصيرة جدا بفضل ما يتم توفيره من وسائل عمل متقدمة للشرطة العلمية وتعميم فرق مسرح الجريمة. وأكد العنصر أن «المصالح المعنية تبادر بالسرعة اللازمة إلى اتخاذ ما ينبغي من إجراءات لإعادة الشعور بالأمن لدى المواطن عبر تعزيز حضور عناصر الأمن بالشارع للقيام بمهمات وقائية وردعية، واتخاذ عدد من التدابير الأخرى المتمثلة أساسا في إحداث مناطق للأمن ودوائر إضافية من أجل تقريب خدمات الشرطة من المواطنين وتحسين مستوى التأطير الأمني».
