استثنت محكمة العدل الأوروبية في حكمها النهائي بخصوص اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي الأقاليم الجنوبية للمغرب من الاتفاق. وقالت المحكمة في حكمها الصادر اليوم الثلاثاء “إن اتفاق الصيد البحري، الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، يكون ساريا للمفعول، ما لم يشمل المياه المحاذية للصحراء”. وبحسب القضاء الأوروبي، فإن ضم منطقة الصحراء إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد "يخالف عدة بنود في القانون الدولي”. وتنتهي الاتفاقية يوم 14 يوليوز المقبل، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وفي 17 يناير الماضي، دعا المحامي العام الأوروبي، ميلشيور واتليت، وهو أحد تسعة مستشارين يقدمون الرأي القانوني للمحكمة الأوروبية، إلى إلغاء الاتفاقية، لأنها تتضمن الصحراء. وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون أورو سنويا يدفعه الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عشرة ملايين أورو كمساهمة من أصحاب السفن. وتهم الاتفاقية نحو 120 سفينة صيد (80% منها إسبانية) تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا وبريطانيا. وتستخرج هذه السفن من المياه المغربية 83 ألف طن سمك سنويا، تمثل 5.6% من مجموع صيد الأسماك في كل المياه المغربية. وكان المغرب أوقف، في 25 فبراير 2016، الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية، في دجنبر 2015، إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الفلاحية والصيد البحري بين الجانبين؛ لتضمنها منتجات الصحراء، ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها. قرار محكمة العدل الأوروبية الذي صدر اليوم، يعد صفعة قوية للمغرب، الذي كان يأمل أن لا يصدر حكم يستثني أقاليمه الجنوبية من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرتقب أن يفتح الباب أمام تطورات في العلاقات المغربية الأوروبية.
