ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في التقرير الذي أصدرته أمس الأربعاء 01 غشت 2012 أن القوات البورمية نفذت "عمليات تقتيل واغتصاب واعتقالات جماعية في حق مسلمي الروهينغيا" ، وأضاف التقرير أن القيود الحكومية المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق سكن الروهينغيا "فاقمت من معاناة أكثر من 100 ألف نازح ومشرد ومن حاجتهم الماسة إلى الغذاء والمأوى والرعاية الطبية" . ودعت هيومن رايتس ووتش إلى اتخاذ خطوات عاجلة من أجل وقف الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية، ومن أجل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والسماح للمراقبين الدوليين المستقلين بزيارة المناطق المتأثرة بالأحداث للتحقيق في الانتهاكات. استند التقرير إلى شهادات لأفراد تأثروا بالأحداث من الأراكان والروهينغيا وآخرين في بورما وفي بنغلادش، حيث أكدت قدرة القوات البورمية تجنيب البلد تلك المجازر "كان بإمكان الحكومة وقف ما حدث" ، وتأكد للمنظمة الدولية قيام عصابات من الأراكان بإحراق بيوت عشرة آلاف من مسلمي الروهينغيا رغم وجود الجيش البورمي لوقف العنف، بينما قامت قوات الشرطة وقوات "لون ثين" شبه العسكرية بإطلاق الذخيرة الحية على الروهينغيا. وقال رجل من الروهينغيا ل هيومن رايتس ووتش إن عصابة من إقليم الأراكان "بدأت في حرق البيوت، وعندما حاول الناس إطفاء الحرائق أطلقت القوات شبه العسكرية النار علينا. وقامت المجموعة بضرب الناس بعصي كبيرة" . وقال رجل آخر من الروهينغيا من نفس الحي: "كنت على مسافة أمتار قليلة، وكنت في الشارع عندما رأيتهم يطلقون النار على ستة أشخاص على الأقل، سيدة وطفلين وثلاثة رجال... أخذت الشرطة الجثث وابتعدت بها" . يذكر أن هذه المجازر التي تُرتكب في بورما "ميانمار" الواقعة جنوب شرق آسيا ذهب ضحيتها حتى الآن الآلاف وأدت إلى تشريد أكثر من 90 ألفاً وإلى تدمير آلاف المنازل. مجازر تعيدنا إلى تاريخ المأساة التي يعيشها المسلمون في هذا البلد الذي تحده دولتا الهند وبنغلادش من الشمال الغربي، وتبلغ مساحته 680 ألف كيلومتر مربع، ويصل عدد سكانه إلى 50 مليوناً بينهم 15 مليون مسلم، يتركز نصفهم في ولاية أراكان الواقعة على حدود بنغلادش.
