إستجابة للنداء الوطني لحركة 20 فبراير بجعل يوم الأحد 24 ابريل يوماً وطنياً للاحتجاج دعماً للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الشعب المغربي، شهدت مدينة طنجة مسيرة حاشدة مساء نفس اليوم، عرفت مشاركة واسعة لجماهير المدينة, فقد انطلقت من ساحة التغيير ببني مكادة في إتجاه سوق بنديبان وقنطرة طريق الرباط نحو سوق كسبرطا(الحي الجديد)، ليكون الختم في الساحة المقابلة لمسجد طارق بن زياد (مسجد السعودي). وانضمت إلى المسيرة الرئيسية العديد من المسيرات الصغرى التي خرجت من مختلف أحياء المدينة، مثل حي بن كيران (1,2 كلم عن ساحة التغيير) وحي الزيدي (3,5 كلم) والعوامة (2,0 كلم) وأرض الدولة (0,2 كلم) وحومة الحداد (1,5)وكاسبراطا (1,5 كلم) والمصلى( 3,0 كلم) وحي مسنانة(4كلم)و أحياء أخرى. وندد المشاركون في الوقفة بتفشي الفساد والمحسوبية، وجددوا مطالبهم بإسقاط الاستبداد مجسداً في المخزن، ومحكمة المفسدين الذين توالوا على تسيير المدينة، كما عبروا مرة أخرى عن رفضهم للجنة الفوقية التي يرأسها المنوني، ودعوا إلى انتخاب مجلس تأسيسي للدستور يضم كل الفعاليات التي يختارها الشعب بكل شفافية ووضوح، ويطلق سراح كل من بقي من المعتقلين السياسيين والإسلاميين.
وتعرضت المسيرة لمضايقات من طرف بعض الأجهزة الأمنية وحاصرت تجمعا من الطلبة كانوا يهمون بالالتحاق بها ولكن لم تسجل أية حوادث خطيرة حيث مرت المسيرة في أجواء سلمية. وفي ختام المسيرة عممت "التنسيقية المحلية لدعم مطالب حركة 20 فبراير" بيانا أكدت فيه أن "معركة التغيير الدستوري، وفصل السلطة عن الثروة، والعدالة الاجتماعية هي معركة كل الشعب المغربي، ولذلك يظل المدخل الشرطي لكسب هذه المعركة هو المزيد من التعبئة، والرفع من درجة الاحتجاج الشعبي، والنضال الجماهيري". وقالت التنسيقية المحلية في بيانها إن كل مناورات القوى المناهضة للتغيير لن تثنيها عن دعم مطالب حركة 20 فبراير، وجددت التأكيد على تشبثها بكل مطالب الحركة، وعلى رأسها:
حل البرلمان و الحكومة و تشكيل حكومة انتقالية. - إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان - محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، والفساد، ونهب المال العام. - وضع حد لنهب الثروة الوطنية، وهيمنة المؤسسة الملكية ومحيطها على الاقتصاد المغربي. - تحسين الخدمات العمومية من تعليم وسكن وصحة. - إطلاق الحريات العامة وعلى رأسها حرية الصحافة والإعلام. وفي انتظار تحقيق هذه المطالب، لا بد للدولة المغربية من اتخاذ إجراءات مستعجلة لبناء الثقة، وتتمثل في الآتي: - حل الحكومة وتشكيل حكومة وطنية لمرحلة انتقالية. - إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، واحترام حقوق المواطنين وعلى رأسها حرية التعبير والتجمع والتظاهر. - محاكمة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، ونهب المال العام. - تحرير الإعلام العمومي ودمقرطته، وجعله في خدمة المواطنين. - تحسين الأوضاع الاجتماعية لفئات الشعب المهمش، وفتح أبواب التشغيل للكفاءات الشبابية المغربية المعطة. كما أعلنت النتسيقية عن استمرارها في النضال الشعبي السلمي "حتى تحقيق كافة مطالب حركة 20 فبراير، من أجل مغرب أفضل، يسعد كل أبنائه بالانتماء إليه". المصدر: أندلس برس
