أكد يوسف العمراني، الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، أمس الجمعة، إن منح بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء "المينورسو" صلاحية مراقبة حقوق الإنسان تهديد للمسلسل التفاوضي. وقال العمراني في مداخلة له في اجتماع مشترك لدراسة آخر تطورات قضية الوحدة الترابية داخل لجنة الخارجية والدفاع الوطني و الشؤون الاسلامية و المغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية و الحدود و المناطق المحتلة و الدفاع الوطني بمجلس المستشارين، إن المغرب يرفض بشكل قاطع أي آلية لمراقبة حقوق الإنسان كيفما كانت طبيعتها وشكلها ومهمتها، موضحا ان هذه المبادرة تتجاهل الجهود التي يبذلها المغرب في المجال الحقوقي. واعتبر الوزير بلهجة قوية ان هذه مقاربة خطيرة، مضيفا أن المغرب ملتزم بالحل السياسي ولديه الآليات اللازمة لمراقبة حقوق الإنسان وتشجيع كل المبادرات الإيجابية في هذا المجال. وقال العمراني :"إن المغرب سيكون مجبرا على اتخاذ كافة التدابير بشأن مستقبل المسلسل السياسي التفاوضي في حال المضي قدما في اتجاه اعتماد قرار لمجلس الأمن يغير طبيعة مهمة بعثة المينورسو". وأكد البرلمان المغربي أن مبادرة منح صلاحيات جديدة لبعثة (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الانسان بالصحراء المغربية٬ تشكل تهديدا خطيرا للكيان الوطني ومسا سافرا بالسيادة الوطنية. ودعا البرلمان٬ في بلاغ٬ صدر عقب سلسلة من الاجتماعات الطارئة عقدتها أجهزة مجلسي النواب والمستشارين على صعيد المكتب ورؤساء الفرق٬ المنتظم الدولي ومجلس الامن إلى التعامل مع هذه المستجدات بما يلزم من الحكمة والتبصر لحماية مسلسل المفاوضات الجارية تحت رعاية الاممالمتحدة ووفق قراراتها للوصول إلى حل سياسي وواقعي متوافق بشأنه لقضية الصحراء تجاوبا مع انتظارات المجموعة الدولية. وأبرز أن هذه المبادرة تعد تقويضا لمسلسل المفاوضات التي ترعاها الاممالمتحدة والتي يطبعها روح الحوار والتوافق من اجل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل جميع الاطراف.
