أكد المندوب العام لادارة السجون واعادة الادماج حفيظ بنهاشم اليوم الخميس بتطوان ان المندوبية "وضعت استراتيجية متكاملة لتجاوز الاكتظاظ بالمؤسسات الاصلاحية على ارض الواقع". واوضح ٬ خلال يوم دراسي نظمته الكلية المتعددة الاختصاص بتطوان حول موضوع "ظاهرة الاكتظاظ في السجون اسبابها وعلاجها " أطره ثلة من المسؤولين المؤسساتيين وباحثين جامعيين٬ ان استراتيجية المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج تروم ٬عبر استراتيجيتها ٬ بلورة مجموعة من المشاريع والاجراءات " الكفيلة بالحد النسبي من ظاهرة الاكتظاظ ٬ تشمل بناء سجون جديدة وتوسعة الطاقة الاستيعابية للسجون المتوفرة على مساحات تسمح بذلك ٬ واصلاح وترميم عدد من السجون المتهالكة". وأشار إلى انه تم العمل ببناء 7 مؤسسات سجنية خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2011 بكل من تطوان وواد زم وخريبكة وبين ملال وتيفلت وسلا وتولال ٬وافتتاح 5 مؤسسات سجنية جديدة سنة 2012 بآسفي وابن سليمان والعدير ومراكش وتولال (مخصصة للنساء) وبرمجة افتتاح مؤسسات سجنية سنة 2013 بكل من آزرو وفاس وبويزكارن وسيدي بنور. كما تم ٬حسب ذات المصدر٬ متابعة اشغال بناء 11 مؤسسة جديدة ٬6 منها بطاقة ايوائية تنحصر في 1300 سرير (العرجات وتيفلت والرماني وايت ملول وطنجة)٬ و7 مؤسسات بطاقة ايوائية لا تتعدى 200 سرير لتعويض المعاقل الادارية بكرسيف وتاوريرت وميدلت وزكورة وطاطا وطانطان والسمارة٬ وبناء مركز خاص بالمعتقلات المرفقات بأبنائهن بعين السبع بالدار البيضاء ٬وبرمجة بناء 5 سجون بمدن وجدة واصيلة والناضور والحسيمة وصفرو لتخلف المؤسسات الحالية التي سيتم الاستغناء عنها. واعتبر حفيظ بنهاشم ان الرفع من عدد السجون بالنسبة للمندوبية العامة ٬ووفقا للتوجيهات الملكية ٬" ليس هدفا في حد ذاته بقدر ما يرمي الى تحقيق الاهداف الاساسية المتجلية في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ وتحسين ظروف ايواء النزلاء وتهيئ الفضاءات الملائمة للتأهيل من اجل اعادة الاندماج ٬ كالمراكز البيداغوجية والفضاءات الرياضية والثقافية اضافة الى العناية بتغذية السجناء والتطبيب والنظافة " . وحسب المندوب العام لادارة السجون واعادة الادماج ٬فان " المؤسسات الحالية تدبر حاليا شأن ما يفوق 70 ألف نزيل في وقت لم يكن يتعدى عددهم يوم انشاء المندوبية العامة سنة 2008 نحو 59 الف نزيل ٬ أي بزيادة تناهز 12 الف سجين خلال 5 سنوات الأخيرة ٬بزيادة قدرها 5ر20 بالمائة" . ويصنف السجناء حاليا ٬حسب المصدر ٬ من "محكومين نهائيا "(16ر61 بالمائة) و"المستأنفين " (95ر18 بالمائة) و"الناقضين" (67ر2 بالمائة ) و"غير المحكومين" (22ر17 بالمائة) ٬كما ان نسبة الاعتقال الاحتياطي حاليا تقارب 40 بالمائة ٬في وقت كان يتعدى ذلك الى نحو 46 بالمائة في الشهور الاخيرة ٬معتبرا ان هذه الحالة الاخيرة " هي التي تؤثر سلبا على حالة وسير المؤسسات السجنية ". وابرز بنهاشم ان التقليص من حالة الاكتظاظ " رهين بنتائج الحوار الوطني لاصلاح العدالة ٬من اجل اقرار سياسة جنائية تراعي التحولات الاجتماعية ٬ التي يشهدها المجتمع المغربي".
