عقدت مساء اليوم الجمعة28يونيو الجاري بمقر النقابة الوطنية للصحافة الوطنية، ندوة دراسية حول التشريع المغربي في مجال الإعلام بإشراف منظمة حريات الإعلام والتعبير، وشهدت الندوةغياب غالبية المشاركين لأسباب مختلفة، سواء العربي المساري، عزيز كوكاس، علي كريمي و عبد اللطيف أوعمو. و أكد رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير بالمغرب محمد العوني الذي أشار إلى العديد من القضايا والإشكاليات التي تهم مجال الإعلام، خاصة التعديلات القانونية للصحافة والصحافة الإلكترونية، وقانون السمعي البصري ثم قانون الإشهار وعلاقته بالصحافة والجمهور، وتحدث العوني عن الصحافة الإلكترونية التي أتت في خضم نقاش يسعى للحد من حرية التعبير، مؤكدا على ضرورة إدراج قانون الصحافة الإلكترونية ضمن قانون النشر والصحافة وعدم الفصل بينهما. ودعا إلى ضرورة فتح نقاش وطني حول هذه القضايا المتعلقة بالإعلام، وأكد أن توفير التعددية والاستقلالية ضرورة ملحة لأن الإعلام يعد قاطرة التنمية و الانتقال نحو الديمقراطية. ومن جهته أكد فؤاد مدني رئيس تحرير مجلة هسبريس، أن "مغرب ما بعد 20 فبراير مستحيل أن يظل هو نفس مغرب ما قبل20 فبراير".ووصف بنود مسودة حرية الصحافة ب"الانتقال من سجن الصحفيين إلى سجن الصحافة"، خاصة عند الحديث عن نقطة إلغاء العقوبات السالبة للحريات بالنسبة للصحفيين و تعويضها بتوقيف جرائد عن العمل و الإصدار لمدة ثلاث أشهر أو أكثر. كما واستنكر ارتباط تطبيق كل نص في المسودة بوجود أو إيجاد نص تنظيمي، فالحق في الولوج إلى المعلومة موجود في انتظار نص تنظيمي. وارتباطا بالحق في الوصول إلى المعلومة انتقد فؤاد مدنيوزير الاتصال الخلفي وسياسته في التعاطي مع الموضوع قال " لايمكن اليوم سجن الانترنت، وان حكومات أقوى منا لم تستطع إيقاف حرية الانترنت"، فعلى المسؤولين إعادة النظر في أفكارهم والتعلم لمواكبة تطور العصر وانتشار المعلومة السريع عبر وسائط التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر وغيرها، واقترح إلغاء وزارة الاتصال وإنشاء المجلس الوطني للصحافة ففي رأيه "أهل مكة أدرى بشعابها". وأضاف مدني أن تغيب بعض الأطراف وسكوت البعض الآخر يرجع في رأيه إلى انتظار كل واحد منهم أن يحظى بمكان داخل المجلس الوطني للصحافة، وختم كلمته بتساؤلات أهمها "هل من يحكموننا اليوم يؤمنون بالديمقراطية ؟ وهل يمارسون التشريع في البرلمان أم أشياء أخرى؟". تصوير: يوسف الوالي علمي
