نشرت الجريدة الرسمية للمغرب، في عددها الجديد، قرارا لرئيس الحكومة المغربية، يقضي بتطبيق نظام المقايسة على أسعار مواد الطاقة السائلة، وهو ما يعني ربطها بالسوق العالمي. ويأتي القرار ضمن حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تعهد المغرب بتنفيذها للحصول على قرض ضخم من صندوق النقد الدولي يصل إلى نحو 6.2 مليار دولار (أزيد من 52 مليار درهم). ويفيد القرار بتغيير أسعار كل من الوقود والبنزين والفيول الصناعي، مرتين كل شهر، حسب تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، فيما استثنى القرار مادة الغاز، والتي تستفيد من دعم يقارب 60%. ويحمل القرار توقيع رئيس الحكومة بتاريخ 19 غشت الماضي، بينما ينطلق العمل به منتصف شهر شتنبر الجاري. ويبدو أن حكومة عبد الإله بن كيران، لم تكن للتراخي في اتخاذ قرارا مثل هذا رغم الأزمة التي تعانيها جراء استقالة نحو 5 وزراء من الحكومة في يوليوز الماضي لأسباب مختلفة على رأسها رفع دعم الطاقة، وذلك لمعالجة عجز الموازنة، والذي قفز إلى نحو 17.5 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، في مقابل 6.6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات المصرف المركزي المغربي. وبالنظر للمستويات الحالية للأسعار العالمية للبترول، فإن القرار الجديد سيؤدي إلى الزيادة في أسعار المواد الطاقية، حيث يستفيد البنزين حاليا من دعم يفوق درهمين في اللتر الواحد، بينما تلتزم الحكومة في القرار الجديد بدعمه ب 0,80 درهم فقط، للتر الواحد. ويعتبر هذا القرار الأهم في عهد الحكومة الحالية، حيث يعتبر إصلاح نظام الدعم للأسعار، المعروف في المغرب بالمقاصة، أحد أكبر الملفات التي أقدمت الحكومة التي يقودها الحزب الإسلامي، العدالة والتنمية، على فتحها. ويضع القرار الجديد سقفا لدعم المحروقات الذي تلتزم الحكومة بدفعه، فيما يتحمل المستهلك تقلبات السوق، حيث يرتفع السعر بارتفاع سعر البرميل من النفط في الأسواق العالمية، وينخفض بانخفاضها.
