طالب "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية في المغرب"، الحكومة المغربية بحماية اللغة العربية، داعيا إياها إلى الالتزام بوعود قطعتها بشأن دعم وتطوير استعمال اللغة العربية وإصدار قانون خاص بها كما ينص على ذلك دستور البلاد. واكدت مصادر إعلامية ان الائتلاف أعرب عن قلقه إزاء السياسات التعليمية التي تعزز التوجه لاستخدام اللغة الفرنسية على حساب اللغتين الرسميتين في البلاد (العربية والأمازيغية)، متهما وزارة التعليم في الحكومة المغربية ب"تعزيز الحضور الفرانكفوني". ووصف الائتلاف ذلك الإجراء بأنه"خطير ومناقض لالتزامات الحكومة بالنهوض باللغتين الرسميتين وحمايتهما، واعتبره مخالفا للدستور المغربي". وينص الدستور المغربي على ان " اللغة الأمازيغية هي لغة رسمية للدولة جنبا إلى جنب مع اللغة العربية". واتهم الائتلاف من أسماها ''جهات معزولة في الدولة بالدفع بهذا التوجه الفرانكفوني"، الذي يعد بحسب البيان "انتكاسة أمام الجهود التي تقوم بها مختلف الفعاليات الوطنية والديمقراطية من أجل النهوض بالوضع اللغوي للمغاربة". وكانت الحكومة المغربية قد أكدت في برنامج عملها الحكومي أنها ستسعى إلى تنمية استعمال اللغة العربية وأنها ستنتهج سياسة لغوية مندمجة لتقوية النسيج اللغوي والانفتاح على اللغات الأجنبية. ويذك أن "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية" هو منسقية شعبية أهلية مدنية تسعى إلى التنسيق بين مختلف الفاعلين والمؤمنين بدور العربية في ترسيخ الانتماء الحضاري والديني للشعب المغربي،
