قالت الوزارة المكلفة بالشئون العامة والحكامة، بأنها اتخذت جل التدابير والإجراءات لعدم عكس هذه الارتفاعات على باقي المواد والخدمات، وذلك ضمانا لاستقرار أسعارها، ولحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وحسب بيان للوزارة، فإن الحكومة ستقوم بعقد لقاءات تواصلية مع الفاعلين السياسيين والبرلمانيين، والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وهيآت المجتمع المدني المعنية ومختلف وسائل الإعلام، كما أعدت حملة تواصلية واسعة بهدف شرح مضامين نظام المقايسة والمغزى من إقراره في ظل ظرفية اقتصادية صعبة. وأضاف البيان أن نظام المقايسة يشتغل في اتجاه الارتفاع والانخفاض المسجل في أسعار المواد البترولية في الأسواق العالمية، على أنه في حالة الانخفاض سيستفيد المستهلك من الانخفاض مباشرة في الأسعار المطبقة عند محطات الوقود. ويشير البيان، أن تفعيل نظام المقايسة الجزئية للمواد البترولية السائلة يأتي تنفيذا لقرار رئيس الحكومة رقم 3.69.13 الصادر في 11 من شوال 1434 (19 غشت 2013) القاضي بإحداث نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة، دخل هذا النظام حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من منتصف ليلة يوم 16 شتنبر 2013. ويهم تطبيق نظام المقايسة ثلاث مواد بترولية سائلة فقط وهي : الوقود الممتاز والغازوال والفيول وال رقم 2، فيما لن تعرف المواد المدعمة الأخرى (غاز البوطان، والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء والدقيق والسكر) أي تغيير. وفي ما يلي أسعار المواد النفطية المذكورة: • الوقود الممتاز : 12,77 درهم للتر، أي بزيادة 0.59 درهم • الغازوال : 8,84 درهم للتر، أي بزيادة 0.69 درهم • الفيول وال رقم 2: 5.328,92 درهم للطن أي بزيادة 662.88 درهم على أن تضاف لهذه الأسعار فوارق النقل ما بين المدن. وستستمر الدولة في دعم المواد البترولية الثلاث برسم سنة 2013 وفق المستويات التالية: • 0,8 درهم للتر الواحد بالنسبة للبنزين الممتاز • 2,6 درهم للتر الواحد بالنسبة للكازوال • 930 درهم للطن الواحد بالنسبة للفيول الصناعي
