ذكرت مصادر خبيرة بالشأن الجزائري أن الجيش الوطني الجزائري يعيش على شفا انشقاق في صفوفه، بعد رفض الجنرال حسان، رئيس مصلحة مكافحة الإرهاب بمديرية الاستخبارات، تسليم مهامه وإخلاء مكتبه بعد إحالته على التقاعد. وأفاد موقع "كل شيء عن الجزائر" أمس السبت، أن الجنرال حسان، المحال مؤخرا على التقاعد، قد تم وضعه تحت الرقابة القضائية من قبل المحكمة العسكرية، وأورد الموقع نقلا عن مصادر أمنية، أن قائد فرقة التدخل الخاص بمديرية الاستعلامات والأمن، المكلف بمحاربة الإرهاب مهدد بالمتابعة أمام المحكمة العسكرية، بسبب أخطاء وصفتها ب"الخطيرة" حسب المصدر . ويعد الجنرال حسان، من بين أربعة مسؤولين عسكريين الأعلى رتبة في هيئة المخابرات، بالإضافة إلى كل من الجنرال جبار مهنا، شفيق، والعقيد فوزي الذين تم إنهاء مهامهم من المؤسسة العسكرية وإحالتهم إلى التقاعد، في أعقاب اجتماع للجنة المختصة للأمن في ال13 يناير الجاري، التي كان قد ترأسها الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بحضور الجنرال توفيق رئيس جهاز الاستعلامات والأمن. ومعروف عن الجنرال حسان، نجاحه في مواجهة أكبر قضايا محاربة الإرهاب سنوات الأزمة الأمنية، كانت آخرها مساهمته في حل أزمة "اعتداء تيڤنتورين" بالإضافة إلى دوره وفريقه في إقناع عشرات الإرهابيين بالعدول عن العمل المسلح والالتحاق بالحياة المدنية، خصوصا قادة التنظيم وعلى رأسهم حسان حطاب، الأمير السابق لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، في إطار تجسيد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أقره الرئيس بوتفليقة. وتتخوف هيئة أركان الجيش الجزائري من حدوث انشقاقات لأنصار القيادات العسكرية التي تم فصلها بسبب الخلافات السياسية حول ترشيح عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية رئاسية رابعة، مما قد يجر البلاد إلى حرب أهلية أكثر دمارا من تلك التي عرفتها البلاد سنة 1991 إثر الانقلاب العسكري على جبهة الانقاذ الإسلامية التي فازت باول انتخابات ديمقراطية في تاريخ الجزائر سنة 1990.
