طالب الفريق الإتحاد الإشتراكي بمجلس مدينة الدارالبيضاء ، العمدة ساجد باستعمال وزراة المالية للإفراج عن ملفات المتعاملين مع المجلس ، وتحيين معطياتها المتعلقة ببطاقة الأداء ،لإخراج المدينة من حالة الشلل التي تعيشها بسبب هذا التأخير . وقالت مصادر ل"شبكة أندلس الإخبارية" أن هذا التأخر انعكس على الحساب الإداري الذي تأخر ثلاثة أشهر ، وكذا برمجة الفائض والإعتمادات التي يخصصها المجلس للمقاطعات المحيطية ،التي تعاني من الهشاشة وحسب المصادر ذاتها فإن مجموعة من الأشغال متوقفة للسبب نفسه . ويجد مجلس المدينة نفسه في "ورطة" أمام المتعاملين معه والممولين الذين يضطرون إلى الإنتظار عدة أشهر ، مايدفعهم إلى رفض التعامل معه في صفقات أخرى، خاصة أولئك الذين لايستفيدون إلا من صفقات بأغلفة مالية هزيلة ويضطرون إلى إنتظار صرفها لهم عدة أشهر . وتتراكم الملفات بوزارة المالية من أجل مراقبتها بعد أن خضعت من الناحية القانونية للمراقبة القانونية من وزارة الداخلية .