حلت حكومة دولة الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمرتبة الثانية عالميا في مؤشر الاستخدام الحكومي لتقنية المعلومات وذلك حسب التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد حققت حكومة الإمارات هذه المرتبة لأول مرة عام 2013 بعد تقدمها بفارق 30 مركزا عن تصنيفها من العام الأسبق في نفس المؤشر الذي يعد أكبر قفزة على الإطلاق يتم رصدها في نفس المؤشر. كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أطلق في مايو 2013 مبادرة «الحكومة الذكية» بهدف تحويل الخدمات الحكومية لخدمات ذكية عبر الهواتف المحمولة. وأخيرا وخلال القمة الحكومية الأخيرة أطلقت الحكومة استراتيجية متكاملة للتحول الذكي في الحكومة الاتحادية، بالإضافة لمعايير تقنية دقيقة للخدمات الذكية. وقال محمد بن أحمد القمزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة وعضو اللجة العليا لتفعيل مبادرة الحكومة الذكية: إن محافظة دولة الإمارات على صدارتها، وبالرغم من تقدم العديد من الدول الأخرى في تقرير هذا العام، يعد شهادة عالمية من المجتمع الدولي تؤكد الالتزام التام الذي أخذت به الحكومة على عاتقها لتحقيق مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، والتي تهدف إلى رفع وتعزيز الوعي لدى الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات الهاتف المتنقل وتطبيق أفضل التقنيات في مجال الخدمات لتقديم أفضل ما لديها وتحفيزها للارتقاء بخدماتها إلى أرفع المستويات استنادا إلى عوامل الإبداع والابتكار في الدولة. وقال عبدالله لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية: إن التقنيات المتطورة في مجال المعلومات والاتصالات تشكل حجر الأساس في عملية التعاون في ما بين الأفراد والجهات الحكومية والخاصة لذا، فإن عملية التطوير المستمرة لقنوات التواصل والتفاعل ما بين الأفراد والمؤسسات تعزز من الإنتاجية والكفاءة في العمل، وبالتالي تدعم عملية التنمية الاقتصادية وتساهم بشكل مباشر في الارتقاء تنافسية الدولة.
