تندرج الزيارة التي يقوم الملك محمد السادس إلى تونس بدعوة من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ضمن السياسة الخارجية المتجددة لكل من المغرب وتونس اللذان يتحركان في الدائرة المغاربية على المستوى الثنائي في ظل جمود الاتحاد المغاربي فعليا، وهو ما حملته ثنايا الخطاب الملكي أمام المجلس الوطني التأسيسي(البرلمان) من رسائل صريحة وضمنية همت اعطاب الاتحاد المغاربي، مقومات التعاون الفعال، فرص التنسيق والاستقرار بالمنطقة، والمخاطر التي تتهدد الفضاء المغاربي. وتبرز دلالات وأبعاد الزيارة من خلال جملة من المؤشرات: المؤشر الأول : يتمثل في أن المملكة المغربية التي كانت تحاصر من قبل الجزائر والنظام الليبي البائد أضحت تتحرك في مساحة جغرافية وسياسية كبيرة تحيط بالجزائر وتعاني من معضلات حادة وتجتاز مرحلة الانتقال السياسي، لعب فيها المغرب وسيلعب أدوارا إصلاحية، فالدور الذي لعبه المغرب في النيجر ،مالي ،ليبيا وبالخصوص في تونس ،دليل واضح على التدخلات الإصلاحية للمغرب والمساعدة في المأسسة والبناء، ناهيك عن الثقة التي يحظى بها النموذج الديني المغربي الذي يعد أفضل مدرسة في التثقيف الروحي ترجمته طلبات دول عديدة تريد الاستفادة من الخبرة المغربية في احقاق الامن الروحي والوحدة المذهبية من بينها تونس خصوصا مع تزايد الدور الارهابي لمجموعات متطرفة في محيط المنطقة المغاربية، وبالتالي فإن المغرب يرهق الجزائر عبر اعتماده على وسائل دبلوماسية حديثة من بينها الدبلوماسية الروحية أو الدينية، الدبلوماسية الاقتصادية القائمة على معادلة رابح رابح، علاوة على الحضور الشخصي للملك. المؤشر الثاني: يتجلى في قيمة الوفد المرافق للملك محمد السادس والذي نادرا ما يجتمع في زيارة لدولة معينة، حيث يتشكل من ولي العهد الامير مولاي الحسن، الأمير مولاي رشيد، اربع مستشارين، اثنى عشر وزيرا، فضلا عن فاعلين اقتصاديين ومؤسساتيين، وتحيل تركيبة الوفد المرافق للملك محمد السادس على تنوع رسائل الزيارة ( سياسية، تاريخية، اخوية) علاوة على الرسائل التي تحملها الاتفاقيات 23الموقعة وأبعادها الاستراتيجية حيث همت المجالات الأمنية، الاقتصادية، الدبلوماسية، الطاقية، البيئية، الحقوقية والمالية... المؤشر الثالث: يجد سنده في المكانة التي أصبح يتمتع بها المغرب على الصعيد الجيوسياسي في المنطقة والتي تضعه أمام مسؤولية مواكبة المسار الديمقراطي التونسي الفتي، فضلا عن تفوق المغرب على الجزائر في التعاطي مع الجوار والتنافس على ريادة المنطقة ،بحيث أن الجزائر لم يعد لها ما تقدم لمحيطها، ناهيك عن ما يجمع المغرب وتونس من قواسم مشتركة تتجلى في كونهما الدولتان المغاربيتان الأولى والثانية اللتان وضعتا دستورين بعد الربيع العربي زكى ذلك حرص المغرب على أن تكون تمثيليته وازنة في حفل المصادقة على الدستور التونسي الجديد، الذي حضر فيه الأمير مولاي رشيد ممثلا للملك محمد السادس ورغم اختلاف ظروف الدستورين إلا أنهما حظيا بالتثمين الدولي، والقبول الشعبي، وهذا ما يشكل ضغطا على الجزائر التي تناور للإبقاء على الوضع الراهن ،وهو المعطى الذي يبدد حلمها في قيادة المنطقة المغاربية، ويجعلها غير مستحقة لصفة "الأخ الأكبر" أو "القائد النموذج". إن الزيارة الملكية لتونس وما تفتحه من أفاق للتعاون بين البلدين تطوي معها صفحة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي التي تميزت بوقوف تونس ظاهريا مع المغرب في قضية الصحراء ، وممارسة الابتزاز المضمر على المغرب بخصوص هذه القضية، كما أن تونس خلال الفترات السابقة ورغم علاقاتها الجيدة مع مكونات الاتحاد المغاربي، الا انها لم تقدم أي مبادرة لتليين الجمود في العلاقات بين المغرب والجزائر، على العكس من ذلك فتونس العهد الجديد تنهج سياسة اليد الممدودة ،وتقدمها بمبادرة استضافة قمة مغاربية خير دليل على ذلك، بالرغم من وجود مؤشرات قوية تجعل من قمة القادة المغاربيين حلما يصعب تحقيقه في الوقت الراهن، في ظل مرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وضبابية الوضع السياسي في الجزائر والوضع الإشكالي في ليبيا، والتقارب الحاصل بين موريتانيا والبوليساريو، ناهيك عن وجود ثنائيين مغاربيين متضادين وهما: الثنائي الجامد والرافض للتغيير ويضم الجزائروموريتانيا والثنائي المتطور والمستوعب للتغيرات ويضم المغرب وتونس. إن العلاقات المغربية التونسية تتميز بتشابه منوالي التنمية في البلدين وارتباطهما بأوروبا، ناهيك عن وجود اللجنة المشتركة التي تقوم بالتنسيق في كل ما يعني البلدين، وانتماء البلدين لمنطقة التبادل التجاري الحر التي تضم أيضا مصر والأردن، فضلا عن ما تمثله أرقام تجعل من تونس الزبون ال35 للمغرب والمزود ال31 والتي كان بالإمكان تطويرها لو تحقق الاندماج المغاربي. .ذ.محمد بودن /باحث جامعي في العلوم السياسية والقانون العام.
