قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة ، إن "مجموعة من المهاجرين السوريين يقبعون قسرا في المنطقة المجاورة للحدود المغربية الجزائرية زوج بغال". وأشارت الجمعية في بيان لها، يوم الاثنين 2يونيو، إلى أن "المهاجرون السوريون عددهم ثمانية (8) رجلان و امرأتان و أربعة أطفال أحدهم رضيع". وأوضحت الجمعية أن "هؤلاء يوجدون في وضعية صعبة دون مأوى و أكل و في حالة نفسية و صحية جد مقلقة، لم يسمح لهم بالمرور من طرف حراس الحدود إلى الجزائر و لا إلى المغرب". و قد رفضت السلطات المغربية السماح للعائلتين السوريتين الدخول إلى أراضيها قادمين من الجزائر عبر الحدود البرية بين البلدين المغلقة منذ عام 1994، بحسب مصدر أمني مغربي. وقال المصدر في تصريح صحفي، السلطات رفضت السماح لمجموعة من المهاجرين السوريين، عددهم ثمانية أشخاص حاولوا الدخول إلى الأراضي المغربية بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أنه تم رفع تقرير مفصل في الموضوع للسلطات المركزية بالرباط في انتظار اتخاذ القرار المتعين في الموضوع. وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء هذه الوضعية المأساوية التي يتعرض فيها المهاجرين السوريين لانتهاكات حقوق الإنسان، على رأسها الحق في التنقل والصحة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي والحق في الحماية كما تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وتطالب الجمعية من الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية حول ما ذكره المصدر. وكانت قد نشبت بين المغرب والجزائر، نهاية شهر يناير الماضي، أزمة دبلوماسية على خلفية اتهام المغرب السلطات الجزائرية بترحيلها لمهاجرين سوريين إلى التراب المغربي عبر الشريط الحدودي. وطالب المغرب حينها من الجزائر ب"تحمل مسؤولياتها بالشكل الكامل ويعرب عن أسفه العميق لهذا التصرف اللاإنساني، لاسيما وأن الأمر يتعلق بنساء وأطفال في وضعية بالغة الهشاشة" قدمت لهم السلطات المغربية فورا المساعدة المطلوبة والعلاجات الضرورية في المنطقة الحدودية مع الجزائر. وكانت السلطات الجزائرية قد أغلقت حدودها مع المغرب كرد فعل على فرض الرباط تأشيرة الدخول على رعاياها بعد اتهام المخابرات الجزائرية بالتورط في هجوم مسلح استهدف فندقا بمراكش صيف 1994.
