أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، تعديلات على قانون ضريبة الدخل، تقضي بفرض ضريبة على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) المقيمين في مصر سواء المحققة داخل البلاد أو خارجها. وينص القانون الضريبي الجديد على " فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها، إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني، كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر". وقال مسؤول حكومي في تصريح ل"العربي الجديد"، إن الضريبة تسري على أرباح من لهم مراكز أنشطة بمصر ويقومون بأعمال بالخارج، ولا تسرى على عموم العاملين بالخارج. وحسب المسؤول، فإن التعديلات تستهدف إيرادات ضريبية إضافية للدولة تتراوح بين 6 و10 مليارات جنيه. وأضاف المسؤول، الذى فضل عدم الكشف عن هويته، أن وزارة المالية تستهدف الوصول بإيرادات المهن الحرة، سواء بالنسبة للمصريين المقيمين بمصر أو خارجها، الى 2.5 مليار جنيه (ما يعادل 350 مليون دولار) مقابل 900 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي. وطبقاً للمصدر فإن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على جباية 7 مليارات جنيه من أصحاب المهن الحرة خلال 3 سنوات. وقال مصدر رسمي مصري ل"العربي الجديد" إن الممارسات المهنية التي ستخضع للضريبة في الخارج للمواطنين والشركات المصرية تشمل الشركات المصرية التي تقوم بأعمال في الخارج والمهنيين الذين تكون لهم أعمال ثابتة داخل مصر، ويمارسون أعمالاً إضافية خارجها على سبيل ممارسة العمل الأصلي أو كاستشارات. وأضاف أن هذه الضريبة لن تطبق على المصريين العاملين بصورة اعتيادية أو مؤقتة في الخارج على سبيل الإعارة أو الانتداب أو من يعملون في الخارج دون وظيفة بالداخل، وهم يمثلون أكثر من 95% من المصريين المغتربين. وقال ياسر محارم عضو جمعية الضرائب المصرية ل"العربي الجديد" إن دخول المصريين بالخارج أو تحويلاتهم من الخارج للداخل لا تخضع للتعديلات الجديدة في قانون الضرائب ما لم تكن مصر مركزاً لنشاطهم. وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي أصدر اليوم قراراً بقانون يقضي بفرض ضريبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية، وعلى التوزيعات النقدية، وكذلك الأرباح الناتجة من الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها. وأشار البيان إلى أن "القرار يستهدف توسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية". وقال البيان إن ذلك "يأتي استجابة لما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات بالغة، تتطلب تضافر كافة الجهود لحماية وإعادة بناء الثقة فيه". وكان القانون 91 لسنة 2005 يطبق الضريبة السنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر، مما يعني أن التعديل الجديد، أضاف إلى نطاق سريان الضريبة الدخول المحققة خارج مصر بالنسبة للأشخاص المقيمين. كذلك تضمنت التعديلات فرض ضريبة رأسمالية سنوية على الأرباح المحققة من البورصة (الربح الناتج من عملية بيع الأسهم)، وعلى التوزيعات النقدية بنسبة 10%، بينما أعفت توزيعات الأسهم المجانية، وأول عشرة آلاف جنيه من توزيعات الأرباح من الضرائب، وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات. وتجاهل القرار الصادر اليوم، مقترح رئيس البورصة محمد عمران الذي عرضه على السلطات، بزيادة حد الإعفاء من الضريبة على التوزيعات النقدية إلى 15%. وخفض القانون نسبة الضريبة إلى 5% على توزيعات الأرباح، اذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت، بشرط ألّا تقل مدة الاحتفاظ بالأسهم أو الحصص عن عامين.
