أعلن البنك المركزي أن عدد المؤسسات الخاضعة لمراقبته تراجع إلى 84 مؤسسة سنة 2013 مقابل 86 مؤسسة سنة 2012. وأوضح البنك في تقريره السنوي، حول المراقبة وأنشطة مؤسسات القرض برسم سنة 2013، أنه على إثر سحب بنك المغرب للترخيص من مؤسسة للقرض والاستهلاك ومن شركة وساطة في نقل الأموال، تتوزع هذه المؤسسات بين 19 بنكا و35 شركة تمويل و6 أبناك أوفشور و13 جمعية للقروض الصغرى و9 شركات وسيطة في نقل الأموال إلى جانب الصندوق المركزي للضمان وصندوق الإيداع والتدبير. وأوضح المصدر نفسه أنه في نهاية 2013، خضعت 7 أبناك و9 شركات تمويل عموما لمراقبة خارجية أغلبها من أصول فرنسية، مشيرا إلى أن حضور المساهم العمومي تشكل الأغلبية في 5 أبناك و4 شركات تمويل. وسجل من جهة أخرى، أن 12 مؤسسة قرض، من بينها 6 أبناك، مدرجة في بورصة الدارالبيضاء وتساهم بأزيد من الثلث في رأسمال البورصة. أما بالنسبة للصناديق البنكية، فقد بلغ عددها 5711 سنة 2013 أي بنسبة 264 وكالة إضافية مقابل 334 سنة 2012. وأضاف التقرير، أنه نتيجة لذلك بلغ التواجد البنكي، الذي يتم قياسه بعدد الشبابيك بالنسبة ل 10 آلاف نسمة، 1،7 شباك في نفس مستوى السنة التي قبلها مقابل شباك واحد في بداية سنوات 2000. وبالموازاة مع ذلك تعزز عدد الشبابيك الأوتوماتيكية ب 417 شباكا في 5893 وحدة. وأكد البنك من جهة أخرى أن التوزيع الجهوي للتواجد البنكي لم يطرأ عليه تغيير كبير، مشيرا إلى أن أغلب الشبابيك الأوتوماتيكية تتمركز في المناطق الحضرية فيما لا تستقبل المناطق القروية إلا 14 بالمائة من الشبكة البنكية مقابل 4 بالمائة في بداية سنوات 2000.
