سجلت المجموعات البنكية الثمانية الكبرى أرباحا تجاوزت 10 ملايير درهم سنة 2010، مسجلة تطورا ملحوظا بلغت نسبته 12 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2009. وكشف تقرير أصدره بنك المغرب، حول مراقبة ونشاط نتائج مؤسسات القروض وأداء البنوك سنة 2010، أن البنوك المغربية، حققت خلال السنة الماضية، أرباحا صافية من خلال نشاطها بالمغرب، في حدود 9.7 ملايير درهم، بزيادة بلغت نسبتها 5.4 في المائة بالمقارنة مع العام قبل الماضي. وأبرز بنك المغرب أن هذه الأرباح تعود بالأساس، إلى الأداء الجيد للناتج البنكي الصافي وذلك نتيجة أنشطة الوساطة والعمولات على الخدمات المقدمة والعائدات المستخلصة من عمليات السوق، مشيرا على أن هذه النتائج تؤكد من جديد مرونة النظام البنكي المغربي. هذا وأبرز التقرير أن وجود البنوك المغربية بالخارج لم يتأثر بالأزمة، حيث ناهز عدد الدول التي توجد بها شبكات للبنوك المغربية 30 بلدا، منها 18 بلدا إفريقيا، عبر 151 وحدة موزعة بين 19 شركة فرعية، و75 فرعا و57 مكتبا تمثيليا، وتتوفر هذه الشبكة على 700 نقطة بيع. إلى ذلك، كشف بنك المغرب في تقريره، أن المؤسسات البنكية منحت لزبنائها قروضا بقيمة ناهزت 616 مليار درهم، منها 116.5 مليار درهم للقطاع الصناعي، و81.8 مليار درهم للإنعاش العقاري والأشغال العمومية، في حين اقترضت الأسر المغربية من البنوك قيمة ناهزت 173 مليار درهم، مبرزا أن القطاع الخاص المكون من الأسر والمؤسسات الخاصة حصل على 559 مليار درهما كقروض من البنوك. وفي سياق ذلك، أظهر التقرير أن الظرفية الاقتصادية المغربية شهدت تحسنا في جودة طواقم القروض الممنوحة من قبل المؤسسات المتخصصة في القروض، حيث انتقل المعدل المتوسط للديون صعبة الاسترداد من 6 في المائة إلى حدود 5.5 في المائة، فيما تراجع هذا المعدل بالنسبة للبنوك إلى حدود 4.8 في المائة. وفيما يتعلق باستعمال البطاقات الإلكترونية، سجلت هذه الأخيرة نموا متزايدا، خصوصا في السنوات الخمسة الأخيرة، ليرتفع عددها بنسبة 13.3 في المائة أو ما يعادل أزيد من 7 ملايين بطاقة، أو بطاقة لكل حساب، مقابل بطاقة لكل حسابين، خمس سنوات من قبل. أما فيما يخص استعمال البطاقة الإلكترونية كوسيلة للأداء، فقد رصد التقرير أن استعمالها ما يزال ضعيفا ومنحصرا فقط في سحب النقود عبر الشبابيك الإلكترونية. هذا وأشار تقرير بنك المغرب، أن عمليات وسائل الأداء عرفت بدورها تزايدا بلغت نسبته 24.5 في المائة أو ما يعادل 10 ملايين، مقابل 16.6 في المائة لعمليات السحب أو ما يوازي 139 مليونا. ولفت التقرير الانتباه إلى أن استخدامات الحكومة الإلكترونية، شهدت تحسنا ملحوظا، وانتقل عدد عملياتها سنة 2010، (من 47 ألفا و446 علمية إلى 284 ألفا و52 عملية)، بقيمة قدرت ب277 مليون درهم خلال السنة الماضية، مقابل 97 مليون درهم خلال سنة 2009. ويشار إلى أن البنوك المغربية تحتل مراتب متقدمة عربيا وإفريقيا، حيث كان التقرير السنوي الذي تصدره مجلة «أفريكا بزنس» قد سجل مواصلة البنوك المغربية تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الإفريقي، حيث توجد خمسة أبناك مغربية ضمن المراتب 25 الأولى إفريقيا. ويمثل التجاري وفابنك أولى الأبناك المغربية، إذ احتل المرتبة السادسة إفريقيا، فيما يحتل البنك الشعبي المرتبة الثامنة. وتحتل البنوك المغربية مراتب متقدمة مقارنة مع البنوك المغاربية الأخرى، حيث يحتل أول بنك جزائري (البنك الخارجي للجزائر) المرتبة 10، فيما يحتل أول بنك تونسي( البنك الدولي العربي لتونس) المرتبة 45. وعلى العموم تحتل باقي الأبناك المغربية مراتب متقدمة على المستوى الإفريقي حيث يأتي البنك المغربي للتجارة الخارجية في المرتبة 20، والشركة العامة المغربية للأبناك في المرتبة 22، والبنك المغربي للتجارة والصناعة في المرتبة 24، والقرض العقاري والسياحي في المرتبة 51، ومصرف المغرب في المرتبة 59، والقرض الفلاحي في المرتبة 68.
