تمحورت الأسئلة التي وجهها المحققون إلى ياسمينة بادو، رئيسة المقاطعة الجماعية لآنفا، حول حادث انهيار "عمارات بوركون"، حول عنصرين أساسيين، يتعلقان بمدى توفّر البنايات التي تمّت فيها عمليات البناء والإصلاح والتي خلف انهيار 3 منها مصرع 23 شخصا، على رخص؟ وهل قامت شرطة البناء بدورها في ضبْط المخالفات التي أدّت إلى وقوع الفاجعة؟ و تابعت صحيفة "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الخميس، أنّ التحقيقات، وعلى عكس ما كانت قدْ صرّحت به ياسمينة بادو، من أنّ المقاطعة الجماعية، حسب القانون الحالي للتعمير غير مسؤولة عن البنايات التي يتجاوز علوّها الطابق السفلي زائد ثلاثة طوابق، أظهرت المُعطيات التي كشفتْ عنها، أنّ الطوابق الإضافية بالمنازل المنهارة بُنيت عشوائيا، وكلّها تقع تحت مسؤولية رئيسة المقاطعة الجماعية، ياسمينة بادو. و وفق نفس اليومية فإن ما يخص العنصر الثاني والخاص بالمراقبة وضبط المخالفات، فقد سأل المحققون ياسمينة بادو عن غياب شرطة البناء التابعة للمقاطعة الجماعية آنفا، خلال عمليات إدخال إصلاحات على المنزل التي تسببت في انهيار المنازل المجاورة له والذي تبين من خلال التحقيقات المعمقة أن مالكه كان بصدد التهيئة لفتح مقهى في الطابق السفلي.
