انتقدت منظمة الشفافية الدولية بالمغرب، مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي صادقت الحكومة على صيغته النهائية أواخر يوليوز الماضي، معتبرة هذا النص "قطيعة تامة مع المعايير الدولية في مجال الحق في الحصول على المعلومات، ويبتعد عن نص وروح الدستور اللذان يذهبان في اتجاه الدفع بالاعتراف الأفضل بالحقوق وتكريس المشاركة المواطنة والحكامة الجيدة". وقالت ترنسبارنسي المغرب، في بيان تتوفر "شبكة أندلس الإخبارية" على نسخة منه، بمناسبة الاحتفاء اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات، في 28 شتنبر، القانون الجديد "يوسع دائرة الاستثناءات بواسطة صيغ ملتبسة تفتح الباب أمام التأويلات الأكثر تقييدا لهذا الحق"، مشيرا إلى أن "نصوصا تشريعية أخرى يمكن أن تضع استثناءات إضافية، كما أنه يبقي على الالتباس الذي يلف مفهوم السر المهني". وأضاف المصدر، أن القانون "يحصر قبول طلبات المعلومات فقط في تلك المقدمة ممن له مصلحة مباشرة في ذلك مع تحديد الغرض الذي ستستعمل من أجله المعلومات المطلوبة"، بالإضافة إلى انه "يعرض لعقوبات جنائية الأشخاص الذين استعملوا المعلومات المحصل عليها في غرض غير الذي تم الإعلان عنه في الطلبات المقدمة، ولو كان هذا الغرض مشروعا". وأكد فرع منظمة الشفافية الدولية في المغرب، "يتغاضى عن ضرورة إحداث لجنة الإشراف على الحق في الحصول على المعلومات، ويمنح جزءا فقط من صلاحياتها لمؤسسة الوسيط"، من خلال منحه ا"لإدارة المغربية سلطات تقديرية واسعة". ودعا جميع الهيئات والجمعيات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية المتشبثة بحقوق الإنسان، إلى التعبير "عن معارضتها لمشروع القانون 31.13 والعمل على أن يتم التخلي عنه وصياغة مشروع متطابق مع المعايير الدولية في مجال الحق في الحصول على المعلومات ليكون أساسا للنقاش التشريعي في الموضوع".
