يبدو أن تهديدات محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لأرباب المخابز بالمتابعة القانونية قد دفعتهم إلى تأجيل الزيادة في أسعار الخبر بعد أن كان الأمر مقررا يوم الإثنين المقبل. هذا وكان محمد الوفا قد توعد أرباب المخابز بالقول: " إن تهديد المخابز هي أسطوانة تتردد على مسامعنا منذ مجيئنا للحكومة.. نحن في دولة القانون ومن خرج عليه سيحاسب.."، مضيفا في ندوة صحفية نظمت بالرباط قائلا: " من قام بالرفع في الأثمان سنطبق عليه قانون المنافسة، فلا أحد يفرض علينا شروطه بالتهديد، فهناك موادا غير مقننة، ولكن عندما تساهم الدولة في دعمها تصبح جميعها خاضعة للالتزامات مع الحكومة". من جهتها، أكدت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب التزامها بتأجيل تحيين تسعيرة مادة الخبز إلى تاريخ لاحق، والحفاظ على الثمن في مستوياته الحالية (درهم وعشرون سنتيما وجاء في بيان مشترك للجامعة وولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى أن الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب "تلتزم بتأجيل تحيين تسعيرة مادة الخبز إلى تاريخ لاحق، والحفاظ على الثمن في مستوياته الحالية (درهم وعشرون سنتيما) وذلك مقابل فتح باب الحوار والتشاور مع الحكومة في أقرب الآجال، بهدف رفع الإكراهات التي تواجه القطاع، بما يضمن مردودية المخابز وجودة وسلامة المنتوجات مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين". من جهتها، يضيف البيان، تلتزم وزارة الداخلية بتنظيم أول اجتماع للحوار يوم الجمعة 24 أكتوبر 2014 بمقر الوزارة.وأشار البيان المشترك إلى أن هذا الاتفاق تم "في إطار ممارسة الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب لأهدافها، ومنها الدفاع على مصالح أرباب المخابز، وإيمانا من الجامعة وأعضائها بدورهم الوطني في الاستقرار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ما يتعلق بمادة حيوية كالخبز، وبناء على اللقاءين ليومي 15 و17 أكتوبر 2014 التي جمعت أعضاء المكتب المركزي للجامعة بالسيد والي جهة الدارالبيضاء الكبرى بتفويض من السيد وزير الداخلية أحد المتدخلين في هذا القطاع، وبعد مناقشة مطالب أرباب المخابز، وإظهارا من الجامعة لحسن نيتها واستعدادها لأي حوار جدي وهادف ومسؤول يؤدي إلى تفعيل البرنامج التعاقدي لتطوير قطاع المخابز والحلويات 2011-2015 الذي تم توقيعه بتاريخ 27 أكتوبر 2011".
