قال رامون بيسكيس وهو ناشط حقوقي كاطالوني ، إن احتجاز محجوبة محمد حمدي داف من قبل "البوليساريو" منذ الصيف الماضي، "انتهاك جسيم للمبادئ الأولية لحقوق الإنسان التي هي حرية اختيار مقر الإقامة والتنقل"، مؤكدا أنه يتعين على المجتمع الدولي ولاسيما الهيئات الدولية المكلفة بالدفاع عن حقوق الإنسان التدخل لفك الاحتجاز عن هذه الشابة التي تحمل الجنسية الاسبانية. وأوضح بيسكيس صدقية التقارير الدولية غير الحكومية التي ما فتئت تدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي تقترفها الجبهة بحق عشرات الآلاف من سكان مخيمات تندوف. وأشار بيسكيس الذي سبق أن زار مخيمات تندوف عدة مرات في إطار بعثات إنسانية إسبانية ، إلى أنه أدرك منذ مدة أن عددا من قادة "البوليساريو" ليسوا في الواقع إلا عصابات تغتني من المساعدات الدولية التي يعاد بيعها في بلدان الجوار ، على حساب آلاف "اللاجئين" القابعين في هذه المخيمات. وقال إن موقف الجزائر التي تحمي هذه الطغمة "مخيب للآمال" مبرزا أنه يتعين على الحكومة الجزائرية أن تستجيب للنداءات الدولية من أجل فك الحصار على مجموع ساكنة المخيمات ومنحهم الحق في التنقل ومغادرة المكان في أي اتجاه يرغبون فيه. وذكر بأنه تراجع عن مواقفه الداعمة ل "البوليساريو" بعد سلسلة من الزيارات التي قام بها إلى المخيمات، حيث استمع للعديد من الشهادات التي أقنعته بأن قيادة "البوليساريو" ليست حركة تحرر "بل عصابة للتهريب عابرة للحدود". وأكد أنه سبق أن شارك في وقفات تضامنية مع المناضل الصحراوي مصطفى ولد سلمى الذي يطالب منذ سنوات بالرجوع إلى المخيمات حيث تقيم عائلته، لكن لازال يواجه تعنت قيادة "البوليساريو" التي لا تقبل أي موقف مخالف لمواقفها. وخلص إلى أن المجموعة الدولية مدعوة اليوم إلى تحمل مسؤولياتها ، والعمل على أن تتمكن محجوبة وسائر الساكنة في مخيمات تندوف بالجزائر من الحصول على الحق في التنقل عبر الحدود بكل حرية، وممارسة حقهم في حرية الاختيار بين حق الخروج من المخيمات أو البقاء في تندوف كما تنص على ذلك المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين.
