الفساد ينخر الطبقة السياسية الاسبانية وفضيحة جديدة تطيح بوزيرة الصحة

يشهد البرلمان الاسباني اليوم الخميس نزالا سياسيا قويا بين الحكومة التي يقودها الحزب الشعبي وأحزاب المعارضة حول قضايا الفساد الذي ينخر الطبقوة السياسية الاسبانية، وذلك غداة تقديم وزيرة الصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة أنا ماتو أمس الأربعاء استقالتها بعد أن اعتبر قاض أنها اغتنت بشكل غير مباشر عن طريق زوجها السابق في واقعة فساد.
واقترح القاضي بابلو روث اليوم محاكمة 43 متهما في قضية فساد بينهم ثلاثة أمناء خزانة في الحزب الشعبي الحاكم، ومن بينهم وزيرة الصحة كمسئولة مدنية عن الهدايا التي تلقاها زوجها السابق خيسوس سيبولبيدا عمدة منطقة بوثويلو السابق.
وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة أن ماتو أكدت أن القاضي لم يوجه لها "أي اتهام في أي قضية"، وكذلك لم ينسب لها "المسئولية الجنائية في أي حالة".
وأبرزت ماتو "لا أريد، تحت أي ظرف، أن يتم استغلال اضطلاعي بالمسئولية للإضرار بحكومة إسبانيا ورئيسها أو بالحزب الشعبي".
كان القاضي روث قد اكتفى بالإشارة إلى أن هذا القرار نابع من "دوافع مدنية ناتجة عن" وضعها الأسري في الوقت الذي وقعت خلاله الأحداث والذي كانت متزوجة فيه من خيسوس سيبولبيدا.
من جانبها، توجهت الوزيرة بالشكر لرئيس الحكومة ماريانو راخوي على ثقته فيها وكذلك أعضاء الحكومة وكافة زملاءها في الحزب الشعبي.
بينما كشفت مصادر قضائية اليوم أن شبهة الفساد التي تلاحق ماتو ليست بسبب ضلوعها بشكل مباشر في الوقائع، بل بسبب وضعها المدني وقت حدوث هذه الوقائع وما إذا كانت استفادت من أموال مكتسبة بطريق غير قانوني أم لا.
++ في الصورة رئيس الحكومة ماريانو راخوي