قالت مصادر قضائية إن القاضي بابلو روث المكلف بقضية الفساد المتورط فيها عدد من مسؤولي الحزب الشعبي الإسباني (الحاكم) رفض أمس الجمعة استدعاء زعيم الحزب ورئيس الحكومة ماريانو راخوي كشاهد في هذه القضية. واستدعى القاضي، في المقابل، أمين المال السابق للحزب الشعبي ألفارو بويرتا كمتهم للإدلاء بشهادته يوم رابع نونبر المقبل في هذه القضية المعروفة ب"قضية بارسيناس"، في إشارة الى أمين المال السابق للحزب الشعبي لويس بارسيناس المتابع بتهمة الفساد وتبييض الأموال.
يشار إلى أن قضية بارسيناس كانت قد تفجرت في يناير من سنة 2013، عندما أوردت اليوميتان الأسبانيتان (إلموندو) و(إلباييس) أن مبالغ مالية ضخمة غير مشروعة قد تكون صرفت لقادة كبار في الحزب الشعبي من بينهم ماريانو راخوي، الذي يرأس الحكومة المركزية منذ دجنبر 2011.
وأدار بارسيناس، السيناتور السابق ما بين سنتي 2004 و2010، مالية الحزب الشعبي طيلة 20 سنة قبل أن يعين أمينا للمال في سنة 2008، وهو المنصب الذي اضطر لمغادرته سنة 2009 بعد أن فتحت العدالة الإسبانية تحقيقا حول التهرب الضريبي في ما يعرف ب"قضية غورتيل".