أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البنك يبني حساباته من أجل بلورة دراسة حول تطور القيمة الإجمالية للمغرب خلال السنوات ال 15 الماضية، على خصوصيات حالة المغرب و ذلك طبقا للمنهجية المعتمدة من قبل البنك العالمي.حيث قال الجواهري، في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس بنك المغرب أمس الثلاثاء بالرباط، إن "الأمور تسير في الاتجاه الصحيح ونحن الآن بصدد وضع الحسابات مع الأخذ في الحسبان الخصوصية المغربية" ، مبرزا الموارد البشرية والكفاءات العالية التي تمت تعبئتها من أجل إنجاز هذه الدراسة التي ستمكن من الخروج بخلاصات تتلاءم مع السياق المغربي. وبعد أن ثمن ما يزخر به المغرب من احتياطات مهمة من الفوسفاط وثروة سمكية، أوضح السيد الجواهري أن الخصوصية المغربية تتمثل ، ضمن أمور أخرى، في الطابع المؤسساتي والاستقرار السياسي والجيوسياسي وفي النظام الديني. وتابع الجواهري أن تطوير الرأسمال اللامادي يتطلب بيئة مستقرة، تحظى بثقة المستثمرين، مضيفا أن حساب الرأسمال اللامادي من شأنه التأثير على صياغة السياسات العمومية ، وسيضمن بالتالي، توزيعا عادلا للثروات على الصعيدين المحلي والجهوي. وقد قرر مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي من جديد بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2,5 في المائة عوض 2,75 في المائة، مع الأخذ بعين الاعتبار التوقع المركزي للتضخم وهدف الحفاظ على عجز الميزانية في مستويات قابلة للاستمرارية وتواصل تحسن مستوى احتياطيات الصرف، ومن أجل مواصلة انتعاش النشاط الاقتصادي على نحو أكبر. وعلى الصعيد النقدي، أشار والي بنك المغرب إلى أن المجمع (م3) تزايد بنسبة 5,3 بالمائة في أكتوبر مقابل 4,3 بالمائة في المتوسط خلال الفصل الثالث، ومن المرتقب أن يسجل ارتفاعا بوتيرة 5,1 بالمائة مع نهاية السنة و 5,5 بالمائة سنة 2015 ، موضحا أن سعر الصرف الفعلي للدرهم تراجع بنسبة 0,21 بالمائة بالقيمة الإسمية بينما ارتفع بنسبة 0,4 بالمائة بالقيمة الحقيقية خلال الفصل الثالث. وخلال هذا الاجتماع، بحث المجلس وصادق على استراتيجية توظيف احتياطيات الصرف لسنة 2015 ، كما صادق على برنامج الافتحاص الداخلي لسنة 2015 واعتمد ميزانية 2015 .
