أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة، شهر يناير الماضي، حكما قضائيا استئنافيا يقضي بإفراغ سيدة من محل سكني يوجد بحي أرض الدولة، يقضي بتسخير القوة العمومية متم شهر دجنبر الجاري في مواجهة الهالكة المسماة قيد حياتها (رحمة.م) من مواليد سنة 1910، والتي كانت قد توفيت يوم 25 يناير 2004، حسب شهادة الوفاة. واستنادا على وثائق تقول يومية الأخبار في عددها الصادر لنهاية هذا الأسبوع، فإن الهالكة كانت قد باعت قيد حياتها مسكنا في الطابق الثاني كان في ملكيتها بعدما بنته فوق قطعة أرضية مساحتها 70 مترا مربعا بالزنقة 40 بالحي المذكور، حصلت عليها من قبل وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني سنة 1978، لابنة أختها بتاريخ 30 يوليوز 2000. إلا أنه مباشرة بعد وفاة صاحبة العقار، تقدم أحد الأشخاص بدعوى قضائية ضدها مدعيا شراءه العقار منها عبر وثيقة بيع مصادق عليها بإحدى المقاطعات الحضرية بالمدينة، حيث قام بتسجيل دعوى ضدها رغم وفاتها، بعدما قضت المحكمة في مرحلة الاستئناف بإفراغها من السكن رغم انتقالها إلى جوار ربها في دار البقاء