وقع المغرب وهولندا، اليوم الأربعاء على هامش افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الطاقة بالرباط، على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الطاقي. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقع عليها بالاحرف الاولى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، السيد عبد القادر اعمارة، ووزير الشؤون الخارجية لمملكة هولندا، السيد بيرت كوندرز، إلى تعزيز نموذج طاقي مستدام ومواجهة التحديات التي يواجهها هذا القطاع. كما تروم الاتفاقية تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومعاهد البحث والشركات الخاصة في كلا البلدين، بما يسهم في تسريع تنفيذ السياسات الطاقية. وتهم الاتفاقية، التي تشمل بالخصوص مجال الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وتحويله والطاقات المتجددة، إصلاح قطاع الطاقة من أجل انفتاح أفضل على الأسواق والتشجيع على بلورة نموذج للطاقات المستدامة. ويتعهد الطرفان، بمقتضى هذه الاتفاقية، بتبادل الخبرات التقنية والمؤسساتية، خاصة من خلال التكوين في مجال تقوية القدرات ذات الصلة بالغاز الطبيعي المسال، وإعادة تحويله، وكذا في مجال الأنظمة القانونية والضريبية للانتقال إلى نموذج لطاقة مستدامة، علاوة على تطوير مشاريع مشتركة. من جهة أخرى، أكد السيد اعمارة في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الطاقة بالرباط، أن هذا الحدث يمثل خطوة هامة في دينامية تعزيز التعاون والحكامة الطاقية، على الصعيد العالمي وكذا في سياق تطوير الشراكات وتبادل الخبرات بين العديد من البلدان، لفائدة تطوير تطوعي ومستدام لقطاع الطاقة، في سياق ميثاق عصري وشامل للطاقة. وأضاف أن المملكة المغربية تحتل مكانة متميزة على صعيد الفضاء الأور-إفريقي وأنها انخرطت في تعاون وثيق ينتظم ضمن ميثاق الطاقة، مبرزا في ذات الصدد أنها "سوف لن تذخر أي جهد لبلورة هذه الفرص إلى واقع ملموس والمساهمة في إرساء تعاون قوي وشراكة حقيقية تعود بالنفع على الطرفين". وأضاف أن المغرب مستعد لتطوير تعاون ثلاثي في?مجال الطاقة لفائدة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. من جانبه، أشار وزير الشؤون الخارجية الهولندي، أن قطاع الطاقة يعد بمثابة "وقود" لتنمية اقتصادية مزدهرة، مشددا على ضرورة الرفع من حجم الاستثمارات في هذا المجال. ودعا الوزير الهولندي، من جهة أخرى، المجتمع الدولي لتعزيز جهوده الرامية إلى مواجهة مختلف التحديات التي يواجهها هذا القطاع، لاسيما القضايا الجيوسياسية منها، لافتا إلى ضرورة التعجيل بتلبية الاحتياجات الطاقية لسكان العالم، من خلال ضمان ولوج عادل لمختلف الخدمات التي يتيحها القطاع. وشدد الأمين العام للميثاق الدولي للطاقة، أوربن روسناك، من جهته، على أن المؤتمر الوزاري بشأن هذا الميثاق، المقرر عقده في 20 ماي المقبل بلاهاي، يشكل فرصة سانحة لإنشاء سوق إقليمي للطاقة، داعيا أيضا إلى تعزيز التعاون والشراكات في هذا القطاع. كما دعا ذات المسؤول المشاركين في هذا الملتقى لتبادل خبراتهم ومهاراتهم ذات الصلة بمجال الطاقة، وكذا لاستقطاب التمويل اللازم لبلورة نموذج طاقي مستدام ومزدهر. والجدير بالذكر أن هذا المنتدى نظمته وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية الهولندية وأمانة ميثاق الطاقة، تحت شعار "تعزيز التعاون والشراكة من أجل تنمية طاقية مستدامة في الشرق الأوسط وإفريقيا : دور الميثاق الدولي للطاقة". وقد ناقش المشاركون في هذا المنتدى، الذين يمثلون على الخصوص قطاعات حكومية والصناعة الطاقية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية دولية وأكاديمية، فضلا عن المجتمع المدني، عدة قضايا تمحورت في المقام الأول حول تعزيز وحماية الاستثمارات في مجال الطاقة، والنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، علاوة على استغلال الامكانيات الطاقية التي تزخر بها إفريقيا ومكافحة الخصاص الطاقي. ويهدف هذا المنتدى، الذي نظمت دورته الأولى بالرباط في شهر شتنبر 2012، والتي تميزت بتوقيع المغرب على الإعلان السياسي لميثاق الطاقة، إلى تعزيز التعاون بين البلدان الموقعة عليه. ويشكل هذا المنتدى بالنسبة للمغرب، باعتباره بلدا نشيطا في التعاون الإقليمي، فرصة جديدة لتعزيز علاقات الشراكة في مجالات الطاقة مع البلدان الأخرى المشاركة، وكذا لتقديم النموذج الطاقي المغربي، الذي يستأثر باهتمام متزايد.
