قررت الحكومة الإسبانية تمديد تعليق إخلاء أصحاب المساكن المثقلين بالديون من بيوتهم لسنتين إضافيتين وذلك إلى غاية 2017. الإجراء الجديد الذي تبنته الحكومة الإسبانية، أمس الجمعة، تم خلال مجلس الوزراء الإسبان برئاسة رئيس الحكومة ماريانو راخوي، ويستهدف بالأساس الأسر الأكثر هشاشة التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية، ضمنهم العديد من المغاربة. ويذكر أن العديد من المهاجرين المغاربة العاملين بالأراضي الإسبانية عانوا من تبعات قانون إخلاء البيوت لسداد الديون البنكية الثقيلة بعد فقدانهم وظائفهم جراء الأزمة الاقتصادية التي عصفت بإسبانيا منذ بضع سنوات.