اصدرت المحكمة العليا في الولاياتالمتحدة حكما مؤيدا للنساء عبر فرضها على اصحاب العمل تعليل اي رفض لتكييف ظروف العمل للموظفات لديهم اثناء فترة الحمل. وقال البروفسور ديفيد غريغوري الخبير في قانون العمل ان "الاوان قد آن. المحكمة العليا اقرت اخيرا بأن العاملات الحوامل لسن مواطنات من الدرجة الثانية يعانين التهميش القانوني". وبتأثير مرجح من ثلاث نساء تقدميات في المحكمة العليا، ابطل ستة قضاة مقابل ثلاثة محافظين، حكما كان يؤيد موقف صاحب العمل في حالة تمييز ضد امرأة حامل. اذ ان بيغي يونغ كانت تعمل كسائقة في شركة "يو بي اس" الاميركية لنقل الطرود البريدية، وقد طلبت سنة 2006 تعديل ظروف عملها بعدما حملت نتيجة تلقيح اصطناعي. وقد طلب منها الاطباء الا تحمل اي اوزان تفوق تسعة كيلوغرامات، في حين تنص مهامها في العمل على ان تحمل طرودا يفوق وزنها 32 كيلوغراما. الا ان الشركة رفضت منحها مهاما "مخففة" متذرعة بأن مثل هذه المواقع في "يو بي اس" مخصصة لموظفيها "الجرحى" او المعوقين، ما ارغم الموظفة على اخذ اجازة غير مدفوعة مدتها سبعة اشهر ما تسبب بخسارتها التأمين الصحي. وقد منحت اعلى مرجعية قضائية في البلاد الحق للمدعية واحالت القضية برمتها الى محكمة الاستئناف. واعتبرت المحكمة العليا ان صاحب العمل عليه "تبرير رفضه" تكييف ظروف العمل للموظفة الحامل عبر الاستناد الى "اسباب مشروعة ولا تنطوي على تمييز". الا ان المحكمة حملت ايضا المدعية "المسؤولية الاولية" بتحديد مكامن التمييز عبر "اظهار انتمائها الى فئة محمية وأنها طلبت تكييف وضعها الا ان صاحب العمل رفض ذلك" رغم استمراره في تكييف وضع موظفين اخرين "في اوضاع مشابهة لناحية قدرتهم على العمل او عدمها". واعتبر الخبراء ان القرار الصادر عن المحكمة العليا من شأنه ان يحمل تبعات ثقيلة على اصحاب العمل الذين "يتعين عليهم الحذر عند الموافقة على اجازة او تكييف ظروف العمل لأن الشركة قد تضطر لتبرير اي فارق في التعاطي مع موظفيها"، بحسب المحامي مايكل دروك الخبير في قانون العمل.