أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، حملة وطنية لمكافحة الجريمة، والتي كشفت وجود خطورة التهديدات التي باتت تشكلها الهجمات الإلكترونية على كل من الأفراد والهيئات والمؤسسات الحساسة للدولة. حملة وزارة مولاي حفيظ العلمي، تأتي غداة مصادقة المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس بمدينة العيون السبت الماضي، على مشروع مرسوم يحدد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، ويسند هذه المهمة للجيش ممثلا في إدارة الدفاع الوطني. وحسب "أخبار اليوم" المتدخلين، قالوا خلال إطلاق الحملة، صباح اليوم، إن خطورة الهجمات الإلكترونية ترتفع أكثر فأكثر، من خلال مئات الملايين من برامج الاختراق التي يتم خلقها سنويا والتطور الكبير، الذي يعرفه هذا المجال. وتضيف الجريدة، أن اقتحام أنظمة تدبير الحسابات لدى الأبناك والقيام بتحويلات نحو الخارج، والسيطرة على الأنظمة الإلكترونية لتدبير الشكبات الكهربائية وتعطيلها، وأنظمة تدبير المياه الصالحة للشرب وتلويثها بمواد سامة وتفجير المصانع، علاوة على السيطرة على أنظمة تدبير الطيران المدني والقطارات والتسبب في كوارث إسقاط الطائرات كلها مخاطر تنطوي عليها الجريمة الإلكترونية، إلى جانب عمليات النصب والاحتيال المالي والجنسي على الأفراد عبر الأنترنيت. وتردف اليومية، أن المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار، الذي أطلق هذه الحملة برعاية من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، افتتحت صباح اليوم، بجلسة استضافت ممثلين لمختلف الهيئات والقطاعات الحكومية المعنية بالأمن الإلكتروني، واستعرض خلالها الخبير أنس أبو الكلام، مظاهر الخطر التي باتت تشكلها الجريمة الإلكترونية، على كل من المؤسسات والمجتمع.