اعتقلت مصالح الأمن بمدينة وجدة مصطفى العماري العضو بجماعة العدل والإحسان يوم 21 من الشهر الجاري، بناءً على شكاية موضوعة ضده من قبل رفيقه عبد الغني امحمدي نقيب شعبة بجماعة عبد السلام ياسين، موجّهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة، من أجل إصدار شيك دون رصيد بمبلغ يقدّر ب 307.600 درهم. وعند الاستماع إليه، أقرّ مصطفى العمّاري كونه سلّم للمشتكي سنة 2008 شيكا على بياض صادر عن إحدى الأبناك بوجدة، موقَّعا عليه حتى يتسنى لهذا الأخير أن يسدد مبلغ شراء قطعة أرضية بمساحة 1107 أمتار مربعة، حازها المعني بالأمر من لدن الجماعة الحضرية بوجدة، معللا ذلك بكونه لم يكن يستطيع القيام بهذه العملية خلال وجوده بإسبانيا. وادعى أيضا أنه بعد عودته إلى المغرب نهاية سنة 2008، قام شخصيا بتسديد مبلغ شراء البقعة بقيمة 165 ألف درهم دونما الحصول على الشيك السالف الذكر من قبل رفيقه في الجماعة مدعيا حصول نزاع بينه وبين غريمه، الذي هو شريكه في تسيير شركة "SALMANE FONDERIE"، أكد المتهم أن هذا الأخير تقدم إلى البنك الشعبي خلال شهر يوليوز من سنة 2011 من أجل استخلاص الشيك المذكور بقيمة 307.600 درهم دون أن يتم إخباره سلفا من قبل مستخدمي هذا البنك، والذي تحفظ عليه صاحب الشيك. إلى ذلك قدمت وفاء بوشار بائعة بمتجر لبيع الملابس في ملكية رشيد الصغوري نقيب شعبة بجماعة العدل والإحسان وناشط في حركة 20 فبراير بفاس، وصهر منير الرگراگي عضو مجلس الإرشاد للجماعة، شكاية يوم 20 من الشهر الجاري لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بهذه المدينة ضد مشغِّلها السالف الذكر من أجل السرقة والتهديد. وعند الاستماع إليها في نفس اليوم من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أوضحت المشتكية أنها تزاول مهامها منذ سنة 2010 كبائعة بمتجر لبيع الملابس لرشيد الصغوري الكائن بحي"الزهور" بفاس، مقابل أجر أسبوعي بمبلغ 150 درهما. وأوضحت أنها منذ أن امتنعت عن توزيع مناشير داعية إلى المشاركة في وقفات احتجاجية منظمة من قِبل حركة 20 فبراير وذلك بإيعاز من رشيد الصغوري، غيّر هذا الأخير سلوكه إزاءها باللجوء إلى تعامل سيئ تجاهها. وقالت إن الناشط في جماعة العدل والإحسان قام بمصادرة حافظتها اليدوية يوم 17 من الشهر الجاري التي تحتوي على هاتفين نقالين من نوع "SAMSUNG"، ومبلغ 700 درهم، وبطاقة تعريفها الوطنية، وسلسلة، وخاتم من ذهب وساعة يدوية من نوع "SWATCH"، متهما إياها بسرقة ملابس من محله التجاري.
