أكدت الجمعية المغربية لمكافحة الرشوة "ترانسبارانسي" أنها قامت في الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ومتم نونبر الأخير (11 شهرا) ب 432 حالة رشوة تم بموجبها تقديم شكاوى إلى مختلف القطاعات الحيوية والسلطوية والمرافق الاجتماعية، وعلى رأسها إدارة الشؤون التهذيبية وإعادة الإدماج الاجتماعي والمفتشية العامة لوزارة السكنى والتعمير والعديد من الولايات والجهات، إضافة إلى المفتشية العامة للإدارة العامة للأمن الوطني ومفتشية وزارة الشغل والمديرية العامة للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات وإدارة مستشفى مولاي عبد الله بالرباط والمفتشية العامة لوزارة الصحة والمفتشية العامة لوزارة التجهيز فضلا عن المركز الجهوي للاستثمار بتادلة. غير أن الأهم في الشكايات للجمعية المغربية لمكافحة الرشوة التي تم التقدم بها خلال الفترة المذكورة، كانت تلك التي قدمت إلى رئيس المجموعة الحضرية للدار البيضاء، وعمدتها ساجد. وأكد بلاغ للجمعية أن العديد من الشكاوى التي تقدمت بها لدى الجهات المشتبه بتورطها في الرشوة لم تعرف ردودا أو أجوبة من المعنييين كما هو الحال بالنسبة إلى عمدة الدارالبيضاء والمفتشية العامة لوزارة الصحة وإدارة مستشفى مولاي عبد الله بالرباط والمديرية الجهوية للسكنى والتعمير بالقنيطرة والعديد من الولاة. وذكرت "تراسبارانسي" بأن 212 من مجموع الشكاوى والبحث في حالات الرشوة ما زالت ملفاتها مفتوحة في حين إن 106 ملفات تم حفظها في الوقت الذي تم تقديم 23 حالة رشوة إلى المحاكم. ولقد أفاد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لسنة 2011 حول مؤشر إدراك الرشوة العالمي، بأن المغرب احتل المرتبة 80 عالميا من بين 183 دولة جرى تصنيفها طبقا لهذا المؤشر. كما حصل على نقطة 3,4 على عشرة في معدل الشفافية عوض 3,3. ولقد قدمت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب", اليوم الجمعة, خلال ندوة صحفية بالرباط , النتائج التي حصل عليها المغرب في مؤشر مكافحة الفساد لسنة 2011 والتي نشرتها منظمة الشفافية الدولية ضمن تقريرها السنوي برسم السنة الجارية. واعتبرت "ترانسبرانسي المغرب" أن المغرب الذي عبر عن إرادته القوية, على المستويين الوطني والدولي, في أن ينضم إلى الدول العازمة على محاربة هذه الآفة, من خلال استضافته للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد سنة 2011, عليه أن يبذل مزيدا من الجهد في هذا الصدد . ومن أجل تعزيز محاربة ظاهرة الرشوة, دعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة, السلطات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها واتخاذ المزيد من الإجراءات ملموسة في هذا السياق, كمتابعة الأشخاص المتورطين في حالات الرشوة وإبعادهم عن تسيير الشأن العام. كما طالبت بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد, وإشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقوى الديمقراطية المنظمة ومراقبة القطاعات التي تتفشى فيها ظاهرة الرشوة.
