وجه المجلس الأعلى للحسابات أصابع الإتهام إلى المسؤولين بمجموعة من المؤسسات العمومية بينها مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وقال تقرير المجلس إن 9 مليار درهم من المتأخرات لم يضعها الصندوق في حسابات صندوق الإيداع والتدبير، وهو مبلغ عبارة عن الفرق بين المبالغ المتحصلة من المنخرطين والمبالغ المدفوعة وذلك ما بين سنتي 2003 و2008، وقال التقرير إن الصندوق لم يضف أي مبالغ لحسابه لدى صندوق الإيداع والتدبير وذلك منذ سنة 2005، وهو ما يخالف القوانين العامة، مشيرا إلى أن صندوق الضمان الاجتماعي اعتمد سيناريو مغاير، يتمثل في وضع فائضه في مجموعة من الحسابات المالية، وحيث يتمثل المبلغ الإجمالي في 8 مليار و400 مليون درهم، ومن السيناريوهات الأخرى المعتمدة، وضع مبلع يقارب 785 مليون درهم في حسابات بنكية جارية، وهو ما يعتبر مجازفة خطيرة في مجال التدبير، وأكد التقرير أن كل المبالغ التي تم وضعها خارج حسابات صندوق الإيداع والتدبير هي غير قانونية لكونها تخالف مقررات الظهير الشريف المتعلق بالحماية الاجتماعية. كما شدد التقرير على ملف تغطية المصاريف ما بين سنتين 1997 و 2008، وهو المبلغ الذي يقارب 14 مليار درهم، وتهم ما يقارب 89 ألف مدين وهو مبلغ لا يهم المصاريف على النظام العام ما بين سنتي 1969 و1996 والتي تقدر بمبلغ مليار و700 مليون درهم. ومن بين المؤسسات التي تم ضبطها من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، مؤسسة القرض العقاري والسياحي بشأن خروقات عديدة ارتكبت ما بين سنتي 2004 و2008، وحدد المجلس الأعلى في تقرير نشره مؤخرا الخروقات التي تم كشفها في التقرير والتي تهم القرض العقاري والسياحي في مجموعة من التجاوزات، وأشار التقرير، إلى عدة صعوبات واجهها البنك خلال الفترة نفسها، من قبل إشكالية الديون غير المستخلصة، والتي لا زالت تشكل إشكالا حقيقيا حتى الآن، رغم أنها تقلصت ما بين 2004 و2008 إلى النصف، لكنها مع ذلك ما زالت تمثل عبئا ثقيلا، حيث تصل المبالغ الإجمالية إلى 7 مليار و400 مليون درهم، أكثر من نصفها عبارة عن ديون بحسابات كبيرة، كما أشار التقرير إلى مشكل تغطية الديون الفردية والتي تشوبها في الغالب كثير من العيوب. وهم تقرير المجلس نقاطا مهمة في كشف التلاعبات المالية التي وقعت في البنك العقاري والسياحي، من قبيل عملية إعادة التمويل التي تعتبر واحدة من بين الإشكالات البنيوية داخل البنك وذلك منذ سنوات التسعينات، والتي زادت خطورتها سنة 2007، وفي سنة 2008 ترجمت من خلال أزمة سيولة إلى درجة تم تحويل سلطات المجلس الإداري إلى درجة الصفر، حيث اقتصر دور المجلس على الحصول على الإشعار بقرارات خالد عليوة مدير البنك آنداك، وحتى بعد تحويل أسلوب عمل البنك إلى مجلس إداري ومجلس مراقبة فإن الأمور لم تتغير كثيرا، ومن هنا خلص التقرير إلى أن عليوة كان هو قائد السفينة دون منازع. ومن بين قرارات عليوة التي وقف عليها التقرير منحه قروضا أو تسهيلات إلى بعض المنعشين العقاريين دون اللجوؤ إلى المساطر القانونية، أو التصرف في ممتلكات البنك الغير مستغلة سواء إليه شخصيا، أو إلى مقربين وبأسعار تقل بدرجة كبيرة عن الثمن الحقيقي. وبخصوص أنشطة المؤسسة البنكية، فإن الخروقات تهم تدبير الإلتزامات، وخصوصا ما يتعلق بتطهير المتأخرات من خلال قروض جديدة، إلى جانب عدم احترام القوانين البنكية فيما يتعلق بالمعاملات، حيث أن البنك تجاوز معامل الخطر بالنسبة لبعض الزبناء. وتطرق تقرير المجلس أيضا إلى قضية التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل، حيث وقف على جملة من الخروقات، ويتعلق الأمر بشركات ليديك بالدارالبيضاء وريضال بالرباط وأمانديس بطنجة، وقد خلص قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى مجموعة من الانتقادات والملاحظات تهم تدبير هذه المؤسسات، ومن بين الملاحظات التي وقف عندها التقرير النهائي، عدم احترام هذه المؤسسات التزاماتها بخصوص الاستثمار، والتأخر في تحرير رأسمالها، مشيرا إلى أن جزء كبيرا من سوء التدبير التي تم الوقوف عليها ما بين سنتي 2008 و 2009 كان يمكن تفاديها، لو مارست سلطات الوصاية رقابة حقيقية، وأشار التقرير أن المؤسسات الثلاثة لم تلتزم بدفتر التحملات، وهكذا عملوا على توزيع المداخيل بشكل استثنائي ودون الرجوع إلى السلطات المعنية، وبخصوص شركة ليديك، أشار تقرير المجلس الأعلى إلى أن الشركة تأخرت كثيرا في تحرير رأسمالها، وتوزيع الإستثنائي للمداخيل مما انعكس سلبا على القدرة المالية للشركة، ومن هنا فإن مستوى إنجاز الاستثمارات التي نص عليها دفتر التحملات تم تقليصه بشكل كبير، هذه الوضعية فرضت على شركة ليديك اللجوء إلى مؤسسات التمويل من أجل تجاوز العجز الحاصل في ميزانيتها، حيث حصلت على قروض بعيدة المدى من طرف الأبناك، كما لجأت إلى قروض إجبارية، ورفعت جزء من الادخار الوطني بسبب ارتفاع رأسمالها بعد ولوجها البورصة. وانتقد التقرير أيضا، غياب المخطط الإستراتيجي في مجال الاستثمار، كما أن المشاريع غير المنجزة كانت نسبتها كبيرة جدا خصوصا على مستوى التطهير السائل ومشاريع التنقية، وأشار التقرير إلى الشركات الثلاثة، تؤدي بصفة منتظمة للشركات الأم، مصاريف تتعلق بالمتابعة التقنية، رغم أن ذلك غير منصوص عليه في دفتر التحملات.
