وصف تقرير للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الوضعية الدوائية بالمغرب بالكارثية، وقالت الشبكة في بيان أصدرته أمس الثلاثاء تزامنا مع انطلاق الحوار الوطني حول الصحة، أن قطاع الدواء بالمغرب رهين لوبيات تحتكر الإنتاج والتسويق، موضحة أن الأدوية المتداولة في السوق الوطنية تختلف أسعارها تبعا للعلامات التجارية التي يسوق باسمها، موضحة أن الفرق أحيانا يصل إلى 600 درهم، بل ويصل الفرق والتفاوت بين أسعار الدواء الواحد إلى 300 في المائة حسب قنوات توزيعه، كما يظل الفارق جد كبير في ثمن الدواء الواحد بين الصيدليات العامة والمستشفيات وصيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وقالت الشبكة إن دواء "طاكسول" الذي يستعمل في بعض حالات الإصابة بالسرطان يصل ثمن بيعه للعموم في الصيدليات إلى 2230 درهما للحقنة الواحدة، في حين يبلغ في المستشفى 1478 درهما ولدى صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط (الكنوبس) 640 درهما فقط. وأشارت الشبكة إلى أنه بالرغم من كل التقارير الصادمة عن الغلاء الفاحش للأدوية وخصوصا التقارير البرلمانية مازال سعر الدواء يشكل كابوسا حقيقيا لأغلب الأسر المغربية ذات الدخل المحدود والمتوسط ولدى شريحة واسعة من المواطنين المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة. وحذرت الشبكة من مغبة استمرار صمت الحكومة، وعدم تحركها من أجل حماية القدرة الشرائية على أساس مبدإ الحق في الحياة، وقالت إن الأسر التي تتحمل نفقات بعض الأمراض المزمنة أفلست بسبب غلاء الأدوية وارتفاع تكاليف العلاج منها على الخصوص أمراض السرطان وتصفية الكلي وأمراض القلب والشرايين، وهي أسر يقول بيان الشبكة تعاني من ضعف مستواها المعيشي، فمنهم، يضيف البيان، من باع أثاث بيته وممتلكاته لتغطية مصاريف العلاج أو تخلى كليا عن العلاج لضيق ذات اليد. وأشارت الشبكة إلى أن هذه السلوكات والممارسات "تتم بمباركة من الحكومة وعجزها المطلق في ضمان حق المواطن في ولوج الأدوية بأسعار ملائمة لقدراتهم الشرائية وبالجودة المطلوبة وتحميهم من جشع الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات التي تظل تفرض أسعارها بهاجس ربح مبالغ فيه إلى درجة أن شركات أجنبية أو مختلطة للأدوية راكمت خلال عقد من الزمن بالمغرب أرباحا خيالية على حساب جيوب المواطنين وصحة وحياة المرضى منهم، بتواطؤ مع جهات نافدة وضعف المراقبة وتقادم التشريعات والقوانين، مما ترك ثغرات واسعة لهذه الشركات وبالتالي ظل قطاع الأدوية بالمغرب قطاعا ريعيا بامتياز". وطلاحت الشبكة دور حكومة بنكيران في مواجهة لوبي الأدوية وحماية صحة المواطن ضد الريع والاحتكار والتلاعب بأسعار الدواء، موضحة أن الأسعار تفوق بكثير الأسعار المتداولة والمعمول بها لدى العديد من الدول ذات نفس المستوى الاقتصادي كتونس والأردن وبالمقارنة حتى مع عدد من الدول المتقدمة التي تعتبر أصل شركات الصناعة الدوائية كفرنسا وسويسرا وبنسب تتراوح مابين 30 و189 في المائة بالنسبة لتونس مثلا، وما بين 20 إلى 70 في المائة مقارنة مع فرنسا بالنسبة للأدوية الأصلية. كما أن قيمة نفقات الأدوية وصلت مبلغا أدناه 12.25 مليار درهم. ويتوزع هذا الرقم على الصيدليات الخاصة ب 11 مليار درهم، والمستشفيات العمومية ب 750 مليون درهم، والمراكز الاستشفائية الجامعية ب 150 مليون درهم، وصيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ب 350 مليون درهم وطالبت الشبكة بالعمل على الرفع من نسبة الأدوية الجنسية بمواصفاتها الدولية، مقارنة مع الأدوية الأصلية، كما هو الحال في دول من قبيل الولاياتالمتحدة (86 في المائة) وإسبانيا (75 في المائة)، وتحديد ثمن الدواء باعتماد النظام الذي تعتمده دول من نفس وضعية المغرب من حيث نسبة الدخل (الجزائر، تونس) كمرجع للأثمنة، وتحفيز الأطباء وإقناعهم بوصف الدواء الجنيس باعتماد التسمية الدولية المشتركة ومن خلال المعادلة الإحيائية للدواء والعمل على رفع أية شكوك حول جودة وفعالية الأدوية الجنيسة ومواجهة مغالطات ونفوذ المختبرات والشركات الأجنبية من خلال الإقرار بالمعادلة الإحيائية للدواء مثال دواء دوسيتاكسيل 20 مج يساوي ثمنه كدواء أصيل 4500 درهم في حين أن جنيريك نفس الدواء يساوي 1220 درهم أي ناقص ب 77 في المائة، كما دعت الشبكة إلى ضرورة خلق لجنة وطنية تضم وزارة الصحة والمراكز الاستشفائية والمؤسسات الاستشفائية العسكرية والمصحات الخاصة ومؤسسات تدبير نظام التأمين عن المرض – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ووضع خطة مشتركة للتفاوض الجماعي لشراء الأدوية وفق سعر مرجعي مقبول، كما هو الشأن حاليا في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "الكنوبس" التي تقدم لمنخرطيها أدوية للأمراض المزمنة بسعر أقل 70 في المائة من ثمن البيع العمومي بالصيدليات.
