صنفت الحكومة موظفي الأمانة العامة للحكومة والمدراء وأساتذة التعليم العالي والمدراء والقضاة والولاة والكتاب العامون ضمن فئة الموظفين الأعلى أجرا في المغرب، والتي تجاوز سقفها 20 مليون سنتيم مسجلة فرقا نسبته 16 مرة بين الأجور العليا والدنيا. فلقد وصلت الفوارق في الأور في المغرب إلى 16مرة بين الأجور الدنيا والأجور العليا، وتصل هذه الأخيرة إلى 200 ألف درهم في حين لا تتجاوز الأولى 2400 درهم. كما أن 25 في المائة من الأجور بالمغرب تفوق قيمتها 65 ألف درهم و75 في المائة فقط من الأجور تقل قيمتها عن هذا الرقم. ومن ضمن الفئات التي تتلقى أعلى أجرا في المغرب أساتذة التعليم العالي بكلية الطب، حيث يتقاضون 49 ألف درهم ومن بعدهم المستشارون القانونيون للأمانة العامة للحكومة ويتقاضون31 ألف درهم ثم القضاة بأجر يصل إلى 30 ألف درهم، ومن بعدهم أساتذة التعليم العالي بأجر شهري قدره 26 ألف درهم، ويأتي من بعدهم أجور الولاة ب47 ألف درهم ثم الكتاب العامون ب 42 ألف درهم ومديرو الإدارات المركزية 27 ألف درهم. هذه الأرقام كشف عنها، عبد العظيم الكروج، وزير منتدب في الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في جلسة عمومية بمجلس النواب أول أمس الإثنين، مؤكدا وجود حالات أجور في المغرب تتراوح قيمته مابين 100 ألف درهم و00 ألف درهم. ومن جهتهم، دعا بعض البرلمانيين إلى محاربة التفاوت في الأجور بين الموظفين، مستنكرين الارتفاع الكبير لأجور الموظفين الذين يشتغلون في القطاعات الاقتصادية والمالية التي تذر أموالا لخزينة الدولة مقابل الحيف الذي يلحق بموظفي القطاعات الاجتماعية الأخرى بالرغم من الدور المهم الذي يقومون به. وتأكيدا على التفاوت الكبير بين الأجور العليا والدنيا في المغرب كان مركز أسبار للدراسات والبحوث المغرب، قد صنف المغرب ضمن الفئة الأولى للدول التي يحصل مواطنوها على أقل دخل، مؤكدا أن متوسط الدخل السنوي للمواطن المغربي يقل بكثير عن 5 آلاف دولار سنويا جاء المغرب في قائمة مجموعة من الدول الفقيرة في هذا التصنيف وعلى رأسها السودان واليمن وموريتانيا. يذكر أن عبد الإله بنكيران انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على قرار يقضي بخفض أجور الموظفين وإلغاء العلاوات التحفيزية في جميع الإدارات العمومية، وينتظر أن يخلق هذا القرار ضجة كبيرة وسط الموظفين.
